رغم أن المخدرات فى مصر تخضع لقواعد السوق الحرة، أى العرض والطلب، إلا أنها كباقى السلع فى مصر لا تنخفض أسعارها أبداً! فعقب ثورة يناير 2011 وما صاحبها من انفلات أمنى زادت كميات المخدرات فى مصر بشكل كبير، ولكن أسعارها لم تنخفض، على العكس زادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 20٪، ووصل سعر جرام الأفيون 50 جنيهاً و«صباع» الحشيش (ما يعادل وزن سيجارتين) 150 جنيهاً، أما ورقة البانجو (حوالى 100 جرام) فتباع ب50 جنيهاً، وتذكرة الكوكايين ب150 جنيهاً، وهو نفس سعر تذكرة الهيروين، أما الترامادول فتباع الحبة الواحدة منه ب5 جنيهات، أما لو كنت ستشترى شريطاً كاملاً «به 10 حبات» فستدفع 30 جنيهاً فقط، يقل الثمن إلى 25 جنيهاً للشريط الواحد إذا كنت ستشترى 10 شرائط أو أكثر. نفس الحال يتكرر فى حبوب «يارك نول» الشهير باسم الصراصير وتباع الحبة الواحدة ب5 جنيهات أيضاً. أما مدمنو الحقن، فما عليهم إلا التوجه إلى محلات بيت المستلزمات الطبية فى شارع قصر العينى وفى منطقة «القضاعى» بشبرا، وهناك يتم بيع حقن «كتامار» التي يستخدمها مدمنو الحقن. يحدث هذا رغم أن القانون يجرم بيع تلك الحقن إلا من خلال الصيدليات وبناء على روشتة طبية، ولكن محلات قصر العينى و«قضاعى» تتمكن بطرق ما من شراء كراتين الحقن وتبيع الواحدة لمن يطلبها ب70 جنيهاً رغم أن سعرها لا يتجاوز 20 جنيهاً فقط! وأرجع فؤاد أبوالرجال، مدير دار الأمل للتعافى من الإدمان، زيادة أسعار المخدرات رغم زيادة المعروض منه، إلى تزايد أعداد متعاطى المخدرات.. ويقول: «زاد عدد متعاطى المخدرات فى المناطق الشعبية وأيضاً فى المناطق الراقية، ففي المناطق الشعبية زاد متعاطو البانجو والحشيش والترامادول والتامول والابترال، أما فى الأحياء الراقية فيفضل البعض تعاطى الهيروين والكوكايين وأيضاً الترامادول والكنت جور».