وزير البيئة فى بيرو:

على الدول المتقدمة توفير الدعم المالى للنامية

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، الذي لابد ان يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة فى الدول النامية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها باجتماعات الشق الوزارى بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا فى ليما عاصمة بيرو.
أضاف أن أى اتفاق يتم ابرامه فى هذا الإطار لابد ان ينطلق من مبادئ الاتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء، كما أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء فى تحقيق التقدم فيها قد يلقى بظلال من الشك على إمكان تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة، وعلى الجميع أن يعى ان العالم ينظر اليوم الى هدف اوحد وهو الحفاظ على الحياة الآمنة لكوكب الأرض.
وأشار الوزير، أثناء مشاركته فى الشق الوزارى المعنى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ، إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن فى هذا الإطار لا يرقى الى طموحات الدول النامية بتوفير 100 مليار دولار لتمويل الصندوق الاخضر بحلول عام 2020 وأن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل انشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية.
من ناحية أخرى شارك فهمى فى اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق فى المواقف العربية بشأن بنود الاتفاقية الجديدة، حيث أشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول الى الأهداف العربية فى الاتفاقية.
التقى فهمي وفد المفاوضين المصريين للاطلاع على أهم المستجدات التى تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليا، وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التى تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية فى مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى القضايا البيئية كافة ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الموارد المائية والري.