أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بتشكيل الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور المصرى ووقف القرار الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطنى ووقف القرار الصادر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم. الدعوى حملت رقم 16126 لسنة 69 قضائية أمام المحكمة وأقامها حسين محمود المحامى الموكل بالدفاع عن كل من: أبو الفتوح عبد المقصود ونبيل محمد وعمر زكريا وسيد أحمد ومحمود يس. أقيمت الدعوى ضد كل من وزيرى العدل والداخلية ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة واثنين من مستشارى الدائرة والمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا ورئيس جهاز الأمن الوطنى.