غدا..نظر "تقسيم الدوائر" في انتخابات البرلمان

انتهت اللجنة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية، من الصيغة النهائية لمشروع القانون، المنتظر عرضها فى اجتماع الحكومة، غدًا الأربعاء، وفى حالة الموافقة عليه، يتم إرساله لمجلس الدولة، ومن ثم إصداره بشكل رسمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون إشارة البدء فى الإجراءات الخاصة لانتخابات مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزى، عضو اللجنة، والمتحدث الرسمى بأسمها، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الإجتماع الأخير للجنة كانت بمثابة المراجعة النهائية لمشروع القانون، الذى تضمن 232 دائرة فردية، بها 420 مقعد انتخابى، حيث تم تخصيص مقعد واحد ل78 دائرة، ومقعدين ل 119 دائرة، و 3 مقاعد في 35 دائرة، وذلك بالإضافة إلى مقاعد القوائم الانتخابية التى تصل 120.
وأكد فوزى، أن محافظة القاهرة ستحظى بأكبر عدد من المقاعد، فى مجلس النواب، وأقلها محافظه أسوان، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع محافظات الوادى الجديد، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، كمحافظات حدودية، وأن عدد السكان كان الفيصل فى عدد المقاعد الانتخابية فى المحافظات بأكملها، مُلفتًا إلى أن الوزن النسبى لكرسى البرلمان 130 ألف ناخب، بمعدل إنحراف 06.%.
وفسر فوزى معدل الانحراف، والوزن النسبى لكرسى البرلمان، بأنه تم الإعتماد على البيانات الرسمية من قبل جهاز التعبئة والإحصاء، واللجنة العليا للانتخابات، وتم التوصل إلى أعداد السكان النهائى ممن يحق لهم التصويت، بالإضافة إلى مقرات إقامتهم، وتم التوصل إلى أن الكرسى الانتخابى، على مستوى المحافظات يُقابله 130 ألف ناخب، ولكن قد نرى كرسى انتخابى ب140 ألف ناخب أو أقل ، وذلك يرجع للظروف الديموجرافية، وخير دليل على ذلك ما بين محافظة القاهرة وأسوان.
ولفت فوزى إلى أن القاهرة حصلت على أكبر عدد من المقاعد باعتبارها تمثل أكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان على اقل عدد مقاعد بالنسبة للمحافظات الحدودية.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة،إن اللجنة انتهت من مشروع القانون بصيغة نهائية وستتوجه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فور موافقة مجلس الوزراء عليه غدًا الأربعاء، ومن ثم البدء فى إجراءات العملية الانتخابية لمجلس النواب.
وأكد الهنيدى، على أنهم فى الاجتماع الأخير تمت مراجعة كل دائرة على حدة للتأكد من تحقيق العدالة في توزيع المقاعد بين جميع المحافظات، وعدم وجود أي شبهة عدم دستورية بمشروع القانون.