حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، 21 دسمبر القادم للحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بشطب عضوية نقيب أطباء الأسنان حازم محمد عبدالخالق من جداول النقابة. قالت الدعوى إن "عبدالخالق" مازال عضوًا بنقابة أطباء الأسنان ونقيبًا لها، رغم صدور حكم جنائي بحبسه 15 عامًا في قضية تعذيب محام، واتهامه في القضية الشهيرة ب"التخابر الكبرى"، وثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان. وطالبت الدعوى بإلزام مجلس النقابة بشطب قيده؛ لافتقاده شرط حسن السمعة بعد صدور حكم جنائي ضده. وأضافت أن مجلس النقابة الحالي مازال معترفا ب"عبدالخالق" كنقيب، الذي عيّن قائما بأعماله لحين الإفراج عنه.