القضاء يُلزم نقابة الصحفيين قيد صحفى مدان جنائيًا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة أحمد الشاذلي، حكما قضائيا ألزمت فيه نقابة الصحفيين بقبول قيد إي صحفي محكوم عليه فى حكم جنائي غير نهائي، وأكدت المحكمة ان الحكم الجنائي غير النهائي لم يفقد شرط السمعة.
كان صحفي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 7283 لسنة 64ق، ضد نقيب الصحفيين طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام نقيب الصحفيين بقيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة.
وقال فيها إنه مستوفي شروط القيد كافة في الجدول العام للنقابة، من مؤهل عالٍ، وسابق أعمال صحفية، وعقد عمل في جريدة مصرية، وتقدم بطلب إلى لجنة القيد بالنقابة، إلا أن اللجنة اجتمعت دون عرض أوراقه عليها للقيد، وقررت عدم قبول عضويته دون أسباب منطقية أو قانونية.
أصدرت المحكمة حكما أكدت أن المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، واشترط أن يكون الصحفي محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريكاً في ملكيتها، أو مساهماً في رأس مالها، وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو تقرر شطب اسمه من الجداول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
أكدت المحكمة فى حكمها أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى للعمل العام أو المهني أو النقابي، حتى ولم يتضمن القانون شرطا صريحا يتطلبها، فإذا تضمن القانون ضرورة توافر شرط حسن السمعة وحدد وسيلة معينة للتحقق من توافرها، فيتعين على الجهة الإدارية الالتزام باتباعها، دون أن يحق لها استحداث وسيلة أخرى غيرها، وأن المشرع في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين، اشترط في المتقدم للقيد بجداول النقابة أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة، أي أنه جعل من سبق صدور أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضده، دليلا على عدم توافر شرط حسن السمعة فيه، بشرط أن تكون الأحكام نهائية.
وقالت المحكمة إن النقابة ردت على الدعوى بأن المدعي صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته، وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف، كما صدرت ضده عدد من الأحكام الجنائية، ما يفقده شرطاً مهماً من شروط القيد وهو حسن السمعة، إلا أن الثابت هو أن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية، وهو أمر غير كافٍ لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، والدليل على ذلك أن المدعي قدم صحيفته الجنائية وثبت فيها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده، الأمر الذي يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة.