المركزى للمحاسبات: خضوع المخابرات للحد الأقصى للأجور

نفى الجهاز المركزى للمحاسبات ما تناوله بعض وسائل الإعلام من قيام «هشام جنينة» رئيس الجهاز بإعلان الحرب على جهاز المخابرات واتهامه بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد بيان صدر عن «المحاسبات» أن ما نشر عار تماما عن الصحة ويحرص الجهاز كل الحرص على مكانة كل مؤسسات الدولة واحترام القائمين عليها ويثمن دورها فى رفعة شأن الوطن.
وأضاف البيان أن هناك محاولات مغرضة يتعرض لها الجهاز وقياداته للايقاع بينه وبين بعض أجهزة الدولة بغية عرقلة دوره فى مكافحة الفساد والتأثير سلبًا من خلال إثارة وتضليل الرأى العام خاصة بعد كشفه العديد من وقائع الفساد وإهدار للمال العام المبلغ تقاريرها إلى جهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون، وكذلك جهات التحقيق المختلفة.
وشدد البيان أن الجهاز سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يتم نشره على وجه غير صحيح.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما يعرض أو ينشر عنه على الرأى العام، والرجوع للمكتب الإعلامى للجهاز وموقع الجهاز الالكترونى وصفحته الرسمية فى «الفيس بوك»، وقناته على «اليوتيوب» باعتبارهما المصادر الرسمية للأخبار التى تصدر عنه.
كان المستشار هشام جنينة أكد فى تصريحات سابقة ل«الوفد» خضوع جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وأجهزة الدولة للحد الأقصى للأجور بناء على تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن قانون الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيه شهريا يطبق على الجميع وأن الاستثناء الوحيد فى عدم تطبيق القانون هو خاص بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج نظرا لارتفاع مستوى المعيشة فى تلك الدول.