مجلس الدولة ينظر حرمان رجال الأعمال من الانتخابات

تنظر محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم الدعوى التى قدمها المحامي ثروت شنودة والتى طالب فيها باستبعاد رجال الأعمال وكل من زادت ثروته عن مليوني جنيه بالإضافة إلى من وصفها بالأحزاب السياسية الوهمية، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
اختصم شنودة في دعواه رئيس الجمهورية والممثل القانوني للجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفتيهما.
أوضح شنودة في دعواه أن نصوص الدستور الجديد نصت على ضرورة التمثيل العادل لكل أطياف الشعب المصري بمجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق على مدار العصور السابقة، لهيمنة فئة قليلة من الشعب على جميع مقاعد مجلس الشعب؛ لامتلاكها الثروة، ولوحظ على من ينتمون إليها أنهم لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفقير، الذي لا يجرؤ أحد منه على الترشح لعضوية المجلس في مواجهة الأغنياء؛ لما لديهم من نفوذ وأموال طائلة تصرف على الدعاية الانتخابية.
كما جاء بالدعوى أن أغلب الأحزاب السياسية بيد الأغنياء فقط، ولا تمثل أيا من الشعب المصري أو تعمل لصالحه، بالإضافة إلى من وصفها بالأحزاب الدينية، وأعضاء الحزب الوطني المنحل والمشاهير، وكل من اعتلى السلطة قبل ذلك.