سلسلة من اللقاءات المتتالية عقدها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع التحالفات الحزبية والتكتلات السياسية المختلفة الأيام الماضية في محاولة منه لمعرفة ما يدور فى أروقة الأحزاب، لرسم المشهد السياسى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل أكثر وضوحا وكانت قوانين «الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر، والتظاهر» القاسم المشترك فى لقاءات التحالفات الانتخابية المختلفة، فكافة القوى تشغلها نفس المخاوف، وكل مطالبها أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل جيد، يسمح لها بالاستعداد للانتخابات البرلمانية. ووسط تصاعد مخاوف وهواجس الأحزاب السياسية من عودة رموز الحزب الوطنى الفاسدين إلى قبة البرلمان، بعد أن جاء قانون الانتخابات البرلمانية وفقا لرغباتهم، وحددت حصة المقاعد الفردية ب80% والقائمة بنسبة 20%، وهى نسبة قليلة مقارنة برغبة القوى السياسية التى طالما نادت بأن تكون الانتخابات بالقائمة لغلق الأبواب على الفاسدين أصحاب النفوذ والسطوة والمال، القادرين وحدهم للوصول إلى المنصب بسطوة أموالهم. ورغم أن «محلب» وعد جميع الأحزاب بعد انتهاء لقائه بهم أن يتم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وترسيم الحدود إلا أن الأيام تمر سريعا، ولم يتم تنفيذ أى خطوات على أرض الواقع، وهو ما يزيد من مخاوف القوى السياسية التى رأت فى إصرار محلب على التحاور والجلوس معهم على مائدة الحوار بريق أمل لعودة الروح للحياة الحزبية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء، خلقت فجوة ليست بقليلة مع الشارع الذى يعتقد أن فى يد القوى الحزبية عصا سحرية قادرة على حل مشكلاتهم المستعصية، دون أن يعلموا بحجم القيود والعراقيل التى تقع على عاتقهم. وصارح «محلب» جميع الأحزاب وكشف لهم عن عراقيل وتحديات جمة أمام الانتخابات البرلمانية وطالب جميع القوى السياسية التكاتف من أجل خروج تلك الانتخابات بشكل مشرف مثل الانتخابات الرئاسية، وثمن محلب اتجاه الأحزاب المدنية لعمل تكتلات سياسية من أجل الوقوف فى وجه قوى التطرف، مشدداً على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة، وتخرج فى أفضل صورة، لأن تلك الفترة الانتقالية، هى أصعب فترة فى تاريخ أى دولة، وشرف للجميع أن يسهم فى أن تمر هذه المرحلة بسلام. وبالعودة إلى لقاءات الأحزاب مع التحالفات الانتخابية وعلى وجه الخصوص تحالف الوفد المصرى، الذى وضع جميع مطالب القوى السياسية على مائدة محلب فإن المهندس حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، أكد أن لقاء محلب بالتحالف تميز بالشفافية والوضوح، مشيراً إلى أن التحالف طالب المهندس رئيس الوزراء، بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تحسبا لعدم حدوث أى إشكاليات، وأنه فى حال إذا كان هناك خلاف على دائرة من الدوائر نستطيع من خلال الحوار المجتمعى حلها، قبل إصدار القانون، حتى يخرج بصورة توافقية من جميع الأحزاب والقوى السياسية». وأكد «الخولى» أن تحالف الوفد المصرى ينتظر صدور قانون تقسيم الدوائر، حتى يتعرف الناخبون على دوائرهم، وأنه فور الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، سنبدأ العمل على أرض الواقع لافتا إلى أن تحالف الوفد المصرى سينافس على جميع المقاعد الفردية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحصد نسب كبيرة من المقاعد داخل مجلس النواب الجديد. واتفق معه فى الرأى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو تحالف الوفد المصرى، مؤكدا أن جميع القوى السياسية قدمت تصورها ومطالبها وتنتظر من رئيس الوزراء اتخاذ خطوات إيجابية فى سبيل تحقيق مطالب القوى السياسية. وأشاد قرطام بالدور الذى يقوم به تحالف الوفد المصرى قائلاً «إن تحالف الوفد المصري ظهير لبناء مصر، وسيقود ثورة تشريعية لإصلاح القوانين التي تعرقل مسيرة التنمية، وأهدافه مجردة من المصالح الضيقة وتستهدف مصلحة مصر. وعول «قرطام» على «محلب» وحكومته فى وضع مطالب القوى والتحالفات السياسية بعين الاعتبار وأن لا تكون تلك اللقاءات مجرد إجراء شكلى . وحذر «قرطام» من خطورة تأثير لسطوة المال فى الانتخابات القادمة، بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى، خاصة بعد أن عاد لنا الوطن مرة أخرى، بعد أن كان على حافة الهاوية. وبالنسبة لتحالف الجبهة المصرية فقد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، حتى يصبح لدينا برلمان يتحمل مسئولياته فى مواجهة الارهاب مع الحكومة، برلمان يعبر عن الشعب المصرى. وطرح ممثلو الجبهة المصرية أيضا آراءهم بشأن قانون تقسيم الدوائر، وقانون الإدارة المحلية، وعدداً من مشاكل الفلاحين المطروحة حالياً على الساحة. فى حين طرح ممثلو تحالف العدالة الاجتماعية بعض المقترحات التي تخص تعديلات في قانون تنظيم التظاهر، وأكدوا ضرورة إعادة النظر في طرق مواجهة الأخونة، وضرورة التطهير والحسم، كما طرحوا إجراء الانتخابات بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر. كما طالبوا بأن يتم طرح مشروع قانون العمل الذى يتم إعداده للنقاش المجتمعي، مؤكدا ضرورة أن يشتمل هذا القانون على ربط الأجر بالإنتاج.
