رئيس الرقابة المالية: نُعدّل اللائحة التنفيذية للتأمين

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل العقاري ليس مُوجهًا فى الوقت الحالى لأغراض السكن فقط، وإنما أصبح لأغراض إنشاء المباني التجارية والخدمية والإدارية.
وأضاف سامي، خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، اليوم، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر"، المنعقد اليوم الإثنين، أن التشريعات الجديدة التي دخلت على قانون التمويل العقاري أتاحت التوسع في التمويل، حيث تم استحداث عقود المشاركة والمرابحة، والإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى السماح بالتمويل العقاري في حالة حق الانتفاع.
وأشار سامي إلى أنه جار حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، موضحًا أنه سيتم إرسال هذه اللائحة لوزير الاستثمار خلال الأيام الجارية.
وأوضح سامي أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الدولة، تَزيد عن 40 مليار جنيه، وأنها موجودة في 610 صندوق، مضيفًا أنه جار حاليًا تطوير مجالات توظيف الأموال في أوجه الاستثمار المختلفة باعتبارها مستثمرًا هامًا في السوق المصرية.
وتابع سامي أن أبرز التعديلات التي حدثت خلال السنة الماضية، كانت تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، التي تعمل على تيسير تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مشروعات عقارية، بالإضافة إلى تعديل قواعد القيد في البورصة التي تتيح طرح وتداول شركات جديدة فور تأسيسها.
وأشار سامي إلى حدوث طفرة في تشريعات تخص العام الماضي، كان أبرزها تشريعات الخدمات المالية غير المصرفية بداية من سوق المال مرورًا بالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، الأمر الذي يتيح الكثير من الأدوات المالية ووسائل التمويل التي يمكن أن يأخذ بها القطاع العام والخاص في تمويل مشروعات جديدة.