الحكم بالبراءة على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا ب "قضية القرن"، فتح الباب على مصرعيه للدخول فى حالة من الجدال الواسع، حول تطبيق نفس الأسباب على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية والمعروفة مذبحة الاتحادية، حيث قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، والسؤال هنا هل سيحصل مرسي على البراءة؟؟ بداية أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن لكل قضية ظروفها ولا يمكن الأخذ بأسباب حكم إلا إذا كان السبب هو نفسه في القضية الأخرى، موضحًا أن قضية قتل المتظاهرين تختلف عن مذبحة الاتحادية. وقال "كبيش" إن المنسوب إلى الرئيس المعزول محمد مرسي في مذبحة الاتحادية غير التهم الموجهة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الأول يواجه اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، والثاني منسوب له عمل سلبي. وأشار الفقيه القانونى بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن كل قضية لها وقائعها وأدلتها، موضحاً أن مبارك حكم عليه أمام المحكمة الأولى بالمؤبد حيث اقتنع القاضي، ونال البراءة أمام قاضي آخر، مضيفاً أن المحكمة تتكون من أشخاص ووقائع ودليل. وأوضح الفقية القانوني محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ظروفه مختلفة فقد كان متواجد داخل قصر الاتحادية، وهناك إدانة له بأنه أعطى أوامر بأعمال العنف ضد المتظاهرين، مضيفاً أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم تكن هناك أي دلائل على إصداره أوامر بقتل المتظاهرين أو التحريض ضدهم خلال أحداث ثورة 25 يناير.