نزيف الأرض الزراعية

مازال البناء على الأراضى الزراعية يتم على قدم وساق وكل يوم يمر تزداد المساحة الحمراء وتقل المساحة الخضراء وتتحول عشرات الأفدنة من إنتاج للغذاء إلى قوالب طوب أحمر وأعمدة أسمنت والأرض الزراعية تضيع والدولة تتفرج. وأتحدى أن تعرف الدولة مساحة الأفدنة التى فقدناها والتى فاقت كل حدود التصور خصوصا فى السنوات الأخيرة أى بعد الفوضى التى صاحبت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وحتى لو عرفت الدولة مساحة الأفدنة فماذا فعلت لوقف الاعتداءات المستمرة على الأراضى الزراعية.
ومع كل يوم يمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نسمع عن قرارات وعقوبات رادعة سوف تتخذها الدولة ضد المخالفين ونسمع عن مشاريع قوانين تم إعدادها وتمت الموافقة عليها من الحكومة وسوف تعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بها ولكن كلها بالونات هواء تنشر على الصحف وليس لها تطبيق على الأرض ولم تدخل حيز التنفيذ حتى وقتنا هذا مما جعل الناس تتمادى فى البناء لدرجة أن القرى التحمت ببعضها وأصبح الكل على يقين أنه ليس هناك من يجرؤ على إزالة هذه الاعتداءات التى وصلت الى عشرات الآلاف من الأفدنة وتحولت الى عمارات سكنية وصل إليها التيار الكهربائى والدولة غائبة.
وإذا افترضنا أن الدولة من قبل كانت لا تملك إصدار القرارات واذا أصدرتها لا تملك تنفيذها فهل الدولة الآن ما زالت لا تملك إصدار القرارات ولا تملك تنفيذها؟... وإذا كانت الدولة تخوض الآن حربا ضد إرهاب البشر فلماذا لا تخوض حربا أخرى ضد إرهاب الأرض؟
أليس ما يحدث للأرض الزراعية من قتل بأيدى مالكيها يعتبر إرهابا؟... أنه لا فرق بين قاتل النفس وقاتل الأرض بل بالعكس قاتل الأرض يزهق أرواحا أكثر من قاتل النفس وذلك بذبحه الأرض الزراعية واقتلاع النباتات ووضع الخرسانات والزلط والرمال محل النباتات الخضراء التى هى شريان الحياة فى مصر.
يؤسفنى ويحزننى كمواطن مصرى ما آلت إليه حالة أراضينا الزراعية والتى تعتبر من أخصب أراضى الكرة الأرضية ويؤسفنى ويحزننى أن تترك الدولة الأرض الزراعية تذبح يوما بعد يوم وتكتفى بعمل محاضر عن طريق الجمعيات الزراعية للمعتدين يستطيع المعتدى التلاعب فيها فى المحاكم دون أن يكون هناك إجراء سريع لوقف هذه المذبحة... فماذا تنتظر الدولة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات والأرض الزراعية تنزف والاعتداءات عليها مستمرة والبناء هنا وهناك فى كل مدن وقرى مصر دون استثناء؟... لماذا لم تتحرك الدولة حتى الآن؟.. لماذا اختفت الدولة أمام هذه المذبحة التى تخطت كل الحدود والتوقعات وتخطت مرحلة ضياع الأرض الزراعية الى مرحلة ضياع هيبة الدولة؟.. لماذا لم يبت القضاء بسرعة فى جرائم قتل الأرض الزراعية قبل أن يستفحل الضرر؟.. لماذا لم تراقب الدولة التلاعب فى الأحكام؟.. لماذا لم تدعم الدولة جهاز تنفيذ الأحكام؟.. لقد أصبحنا ننتظر كل يوم ماذا ستفعل الدولة فى كارثة الاعتداء على الأراضى الزراعية ولكن طال الانتظار وطال تأخر الدولة وعدم قدرة الدولة على اتخاذ القرار هو ما دفع الناس إلى الاستمرار فى البناء بهذه الصورة التى لم يسبق لها مثيل إذن العيب فى الدولة وليس فى المعتدين قتلة الأرض الزراعية.
والسؤال الآن: هل تستطيع الدولة إزالة كل التعديات التى أقيمت على الأراضى الزراعية بعد 25 يناير؟ وهل تستطيع الدولة إزالة هذه التعديات إزالة كاملة؟ أم أنها ستكون إزالة شكلية واثبات حالة من خلال هدم السور الخارجى للمبنى أو عمل أضرار بسيطة يسهل إعادتها لحالتها؟.. واذا افترضنا أن الدولة تستطيع إزالة المبانى المخالفة إزالة كاملة فإن الأرض ستكون كلها مواد بناء ولا تصلح للزراعة فهل تستطيع الدولة إعادة تأهيل الأرض بعد إزالة ما عليها من مبانٍ لتعود كما كانت أرضا زراعية وعلى حساب من اعتدى عليها أم ستتركها بها مواد البناء كما تركت أراضى من قبل تم إزالة المبانى بها منذ سنوات من قبل الثورة وما زالت الأنقاض عليها حتى الآن؟
أما إذا كانت الدولة لا تستطيع إزالة المبانى المخالفة إزالة كاملة وإذا كانت حملات تنفيذ قرارات الإزالة ستقوم لزوم التصوير ولزوم إثبات حالة يعنى» ضحك على الدقون «فليس أمام الدولة إلا التصالح مع المعتدين بفرض غرامات كبيرة حتى لا تخرج الدولة من المولد بلا حمص.
‏EssamGemal@ yahoo.com