يصوت النواب الفرنسيون في الثاني من ديسمبر على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الى الجمعية الوطنية. وبالرغم من أن هذا التصويت غير ملزم لكنه يرتدي رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني في الشهر الماضي والنواب الإسبان الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر. يدعو مشروع القانون "الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين استعداداً لحل نهائي للنزاع". يناقش النواب في لجان النص في 28 نوفمبر، لكن التصويت لن يجري قبل 2 ديسمبر. كما انه "يؤكد على الحاجة العاجلة الى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز اقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان الى جانب اسرائيل، على اساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل". كما اعتبر ان "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الاوروبي بثبات يفترض الاعتراف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل". يتوقع ان يصوت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من اسرائيل. في معسكر اليمين صرح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب ان حزبه "يبحث الامتناع عن التصويت". وأقر حوالى 134 بلداً حول العالم بدولة فلسطين بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك اي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتأثير في هذا الملف. كانت السويد أول دولة كبيرة في غرب اوروبا تقر بدولة فلسطين في أواخر أكتوبر ما أثار غضب إسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.