إحالة النظام الكوري للمحكمة الجنائية الدولية

أقرت الأمم المتحدة توصية تطالب بإحالة النظام الحاكم في كوريا الشمالية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن التوصية غير الملزمة التي أقرتها إحدى لجان الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 111 صوتا مقابل رفض 19 وامتناع 55 من الدول الأعضاء ، ستطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليها بأكملها في شهر ديسمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن هذه التوصية تأتي في أعقاب تحقيق كشف حالات متعددة من القتل والتعذيب والاغتصاب كأداة للتعذيب وعمليات الاختطاف والاستعباد والتجويع وغيرها من الإساءات داخل الدولة المنعزلة.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعد فيه نتيجة التصويت انتصارا للدول والمنظمات التي تحاول مساءلة كوريا الشمالية ونظامها عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، يعتقد محللون بأن قرار إحالة بيونج يانج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى المحكمة سيستخدم ضده حق النقض “الفيتو”.
فعلى الرغم من انزعاج الصين حيال الاستفزازات المتكررة بداية من الاختبارات النووية وحتى الغارات عبر الحدود مع كوريا الجنوبية، فإن الصين ستعترض من خلال ممارسة حق النقض.
كما أن بيونج يانج تتودد لروسيا حيث اجتمع سكرتير حزب العمال الكوري تشوي ريونج هاي ومبعوث خاص للزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل ساعات من التصويت في نيويورك.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة الأممية للتحقيق أوصت في شهر فبراير الماضي بعدد من التوصيات كان أهمها إحالة كوريا الشمالية للمحكمة بعد عام من التحقيق في سجل بيونج يانج لحقوق الإنسان.
ونوهت الصحيفة إلى أن اللجنة الأممية التي تتكون من ثلاثة أعضاء ويرأسها القاضي مايكل كيربي واستمعت إلى شهادات أشخاص فارين من النظام ومنشقين وحراس سجون وخبراء في مجال حقوق الإنسان حول محنة 200 ألف شخص يعتقد أنهم محتجزون في معسكر عمل تابع للنظام الكوري الشمالي.