ومتمسكون بتملك أراضينا ونرفض التخوين

نشطاء نوبيون: بنود العودة «حرق دم»

اعترض عدد من النشطاء النوبيين على أداء اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، وأكدوا أن عودة النوبيين وتملك أراضيهم حق تاريخى لا ينبغى المساومة أو التفريط فيه.
وقال الناشط والروائى النوبى حجاج أدول، الذى رفض الانضمام إلى اللجنة السابق ذكرها: إن هناك كثيراً من الهواجس والشكوك تدور حول تلك اللجنة وطريق عملها، وهذا الغموض يطرح العديد من التساؤلات منها «هل السلطات المصرية قررت فعلاً حل القضية النوبية من جذورها؟.. ولماذا قرارها هذا؟.. هل إقرار بالحق النوبي، أم هناك ضغط ما عليها؟.. وهل هذا الضغط داخلي أم خارجي؟
وأكد «أدول» أن ترك النوبيين بعض القيادات تعمل بمفردها سبب الفشل، والمطلوب أن تتحرك الجموع النوبية للوقوف مع القيادات النوبية الشريفة، وتفضح المتسللين الذين باعوا النوبة من قبل، معبراً عن تخوفه من تلاعب بعض المستثمرين ورغبتهم فى المتاجرة بقضايا النوبيين لتحقيق مصالح خاصة بهم، مضيفاً: بعد ثورة 25 يناير، صرح مسئول بأن محافظة أسوان قررت إلغاء تخصيص 32 ألف فدان لبعض الشركات والأشخاص دون أن يوضح من هي تلك الشركات ومن هم مالكوها وتيقنا بعد ذلك أنها مجرد مناورة.
وأشار الناشط الحقوقى إلى رفضه الانضمام والعمل مع تلك اللجنة لأن القضية النوبية باتت معروفة وحق النوبيين واضح وليس هناك أى داع لمثل هذه اللجان الشكلية التى تسعى إلى المناورة والمماطلة دون الالتزام بنص الدستور الذى ينص صراحة على عودة النوبيين إلى أراضيهم التى هجروا منها.
وعبر عن أسفه من وجود بعض البنود معروف أنها حرق لدم النوبيين - بحسب وصفه - متسائلاً: «هل هي للتفاوض، وبهذا يتم تهدئة النوبيين وضمان رضاهم ببنود لن تحذف والغرض منها فى النهاية إفشال العودة النوبية؟».
وفى نفس السياق قال أحمد عبدالحفيظ الناشط الحقوقى النوبى: إن النوبيين متمسكون بحقهم العودة إلى أراضيهم وتملكها وليس العودة مقابل حق الانتفاع.. وأكد أنهم أصحاب حق فى تقرير مصيرهم، وأنهم متمسكون بتملك الأراضى وليس حق الانتفاع، لأن هذا حقهم ولابد من رد الجميل لهم تقديراً على دورهم الوطنى وتضحيتهم، مشيراً إلى شعور النوبيين بالأسى من تلك الممارسات التى تشكك فى وطنيتهم وإنتمائهم لمصر.
انتقد «عبدالحفيظ» عدم وضوح مسألة التوطين فى مشروع القانون، المواقع المخصصة للعودة غير محددة، وولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية أيضاً غير واضحة.
واتفق معهم فى الرأى حسين عبدالمجيد، عضو لجنة المتابعة النوبية، مؤكداً رفضه الطريقة التى تدير بها اللجنة أعمالها وتهاونها مع حقهم فى العودة رغم ما تعرضوا له على مدار 4 هجرات منذ بناء خزان أسوان.
وأضاف أن وزارة العدالة الانتقالية أعدت لجنة لبحث مشاكل النوبيين وحقهم فى العودة، إلا أن مشروع القانون الذى ظهر جاء مخيباً للآمال، لأنه اشتمل على مواد لا تضمن حق العودة كما يريد النوبيون.