مجلس الدولة: عدم مشروعية قرار فسخ عقد جامعة القناة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم مشروعية قرار محافظ جنوب سيناء بفسخ العقد المبرم بين المحافظة وبين جامعة قناة السويس.
جاء ذلك رداً على الخطاب المرسل من رئيس جامعة قناة السويس بطلب رأى الجمعية.
بدأ النزاع القانوني بين الجامعة والمحافظة عندما قامت الجامعة بشراء قطعتي أرض فضاء بمساحتي خمسة آلاف متر و 2500 متر مربع بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بموجب عقدى بيع تم تأريخهما فى 1992 بغرض إقامة منشآت تعليمية خاصة بمركز البحوث البيئية التابع للجامعة.
كما انتهت الجمعية إلى حفظ موضوع النزاع بين الهيئة القومية للبريد، وشركة سيزر لاند جلوبال.
وكان النزاع حول مدى أحقية طلب الشركة المتنازعة مع الهيئة فى خصم مليونى و880 ألفا و45 جنيها من القيمة الإيجارية المستحقة لهيئة البريد نظير قيام الشركة ببعض الأعمال بمبنى هيئة البريد بالإسكندرية.
وكانت شركة سيزر لاند جلوبال خصمت المبلغ المذكور رغم استحقاقه لهيئة البريد من قيمة إيجارية للشركة مقابل قيامها بتركيب وبناء عشرة دورات مياه بمبنى حركة بريد الإسكندرية، وبعد النزاع وعرضه من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تنازلت الهيئة القومية للبريد عن طلبها لإبداء الرأى، وأبدت رغبتها فى عدم استمرار عرض النزاع، وجاء قرار هيئة البريد مرتكزا لفتوى حفظ الموضوع.