وزير الإسكان: مشروع "دار مصر" أقل 30% عن أسعار السوق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومي فى مصر، خصوصاً لفئة متوسطى الدخل، مشددا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها فى مشروعات القطاع الخاص ب30% كاملة.
قال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم فى أى مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، التى تقل فى الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات فى المدينتين.
أضاف الوزير: "سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفيدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب فى المدن التى طرحناها بالمشروع، بمثيلتها فى المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذى سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30% من السعر المعروض فى باقى المشروعات".
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنا فى المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة فى تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون فى السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح وزير الإسكان، أن المساحات التى تطرحها الوزارة فى المشروع، هى مساحات صافية، وتتراوح بين 100 إلى 150 متراً، بنماذج عدة مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع "دار مصر"، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة التى تطرح مثل هذه المشروعات.
أشار مدبولى إلى أن الوزارة تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل أسوة بما يتم فى مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطى الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع "دار مصر"، والإتاحة لمرتفعى الدخل، أسوة بما تم فى طرح قطع الأراضى المميزة.
من جانبه، أعلن المهندس محمد الألفى، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر، مشيرا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط.
أوضح الألفى أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ولكن يجب أن يكون هناك "توكيل" لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز باسمه.