أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط'' دار مصر'' سيغير وجه الإسكان الحكومي في مصر، خاصة لفئة متوسطي الدخل، مشددا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص ب 30 % كاملة. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم في أي مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتي تقل في الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات في المدينتين. وأضاف الوزير :'' سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفيدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب في المدن التي طرحناها بالمشروع، بمثيلتها في المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذي سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30 % من السعر المعروض في باقي المشروعات''. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنا في المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذي حددته الدراسة، رغبة من الوزارة في تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطي الدخل، الراغبون في السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة. وأوضح وزير الإسكان، أن المساحات التي تطرحها الوزارة في المشروع، هي مساحات صافية، وتتراوح بين 100 إلى 150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون ''كومباوند'' متكامل الخدمات، يضاهي أكبر المشروعات الخاصة التي تطرح مثل هذه المشروعات. وشدد وزير الإسكان، على أن الوزارة في الوقت الذى تقوم فيه بتنفيذ مثل هذا المشروع لفئة متوسطي الدخل، فإنها تقوم بتنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم لمحدودي الدخل، وهو مشروع المليون وحدة، الذي يتم تنفيذه بمساحة 90 مترا صافية، كاملة التشطيب والخدمات والمرافق وأيضا، بمقدم حجز 5 آلاف جنيه، ودعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه وفقا لدخل كل مستفيد. وأشار مدبولي، إلى أن الوزارة تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودي الدخل أسوة بما يتم في مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطي الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع ''دار مصر''، والإتاحة لمرتفعي الدخل، أسوة بما تم في طرح قطع الأراضي المميزة. من جانبه، أعلن المهندس محمد الألفي، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر، مشيرا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط. وأوضح الألفي أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ولكن يجب أن يكون هناك ''توكيل'' لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز باسمه.
