مدبولى: وحدات متوسطى الدخل أقل 30% من السوق.. وأجرينا دراسة سوقية "مستفيضة".. وارتفاع الطلب سبب زيادة أسعار "القاهرة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط" دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومى فى مصر، خاصة لفئة متوسطى الدخل، مشددا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها فى مشروعات القطاع الخاص ب30% كاملة.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم فى أى مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتى تقل فى الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات فى المدينتين.
وأضاف الوزير: "سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب فى المدن التى طرحناها بالمشروع، بمثيلتها فى المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذى سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30% من السعر المعروض فى باقى المشروعات".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل إن هناك مدنا فى المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة فى تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون فى السكن بالمدن الثلاث، ولا تتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح وزير الإسكان أن المساحات التى تطرحها الوزارة فى المشروع، هى مساحات صافية، وتتراوح بين 100 و150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة التى تطرح مثل هذه المشروعات.