حكومة «الحاسي» توافق علي طرد العمال المصريين

اتهم امس «عبد الله الثني» رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، المجتمع الدولي بالمماطلة في مساعدة بلاده في حربها المعلنة ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال الثني الذي تعرض لمحاولة اغتيال إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تتعامل ببطء شديد مع طلبات الحكومة الليبية لشراء الأسلحة لصالح الدولة الليبية لتطهيرها من الإرهاب والتطرف،
وتتعامل معها بروتينية وبيروقراطية شديدة تؤخر وصولها إلى الجيش الليبي.
واعتبر الثني في حوار خاص لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أنه يتعين على العالم أن يفهم أن الشعب الليبي وحكومته ماضيان بإصرار في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الشعب الليبي قرر أن يخوض معركته بنفسه ولا يريد من أحد أن يقاتل نيابة عنه.
وأوضح أن مجموعات مختلفة دخلت في مؤسسات الدولة خاصة المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، وحاربت المحاولات التي بذلها الليبيون من أجل إعادة بناء الجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن وإرساء الأمن.
ونفى « الثني » وجود أي تضارب داخل قيادة قوات الجيش الليبي، مؤكدا أن كل القطاعات والوحدات في الجيش الليبي تخضع لأوامر رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع وتتقيد بالتعليمات الصادرة إليها، معلنا أن كل العمليات بين المؤسسة العسكرية والسلطات السياسية تتم في توافق تام.
وقال الثني، الذي يدير حكومته بشكل مؤقت من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، إن حكومته سوف تعود إلى العاصمة طرابلس عندما يعلن الجيش الليبي تحريرها بالكامل ويتم تأمين كل مؤسسات الدولة وتمكين العاملين فيها من القيام بأعمالهم تحت إشراف الحكومة الشرعية. وأكد قائد ميداني في مجلس «شورى ثوار بنغازي، تصاعد الغضب بين كافة كتائب المقاتلين تجاه المصريين العاملين في ليبيا، مشيراً إلى أنهم طالبوا بإنهاء عمل المصريين، واستبدالهم بعمالة من شرق آسيا. وهو ما استجابت له الحكومة الموالية للمقاتلين برئاسة عمر الحاسي، وأصدرت قراراً أخيراً بمنع استقدام عمالة مصرية جديدة في الأماكن المسيطر عليها.
وأشار القيادي الميداني خلال تصريحات لموقع « العربي الجديد» التابع لحركة الاخوان إلى أن «سياسات النظام المصري الحالي تجاه الأحداث الليبية ودعمه لقائد عملية الكرامة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والقوات الموالية له.
أكد القيادي الميداني سيطرة قوات المجلس على معسكر 21 التابع لقوات حفتر، بعد معارك ضارية على مشارف المدينة، لافتاً إلى أن المقاتلين يعيشون في حالة معنوية مرتفعة للغاية، ولا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان الموالي لحفتر.
وكانت الدائرة الدستورية قد أصدرت أخيراً قراراً بحلّ البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، في الوقت الذي تحاول فيه قوات حفتر جاهدة اقتحام بنغازي من دون جدوى، إذ تواجه مقاومة شرسة كبّدتها الكثير من الخسائر في ظل حدوث انشقاقات في الكتائب الموالية له كان آخرها انشقاق شقيق قائد أكبر الكتائب في معسكر الجضران التابع لحفتر.
كما أشار القيادي الميداني إلى وجود «أنباء قوية لدى بعض المجموعات المقاتلة لم تتأكد بعد» بأسِر جمال الزهاوي، قائد كتيبة 204 دبابات الموالية لحفتر، بعد محاصرته هو ومجموعة من المقاتلين في معارك.
وأوضح المصدر أن المجلس خصص قوات بقيادة القائد الميداني جلال مخزوم للقضاء على ما تبقى من مجموعات الصحوات التابعة لحفتر، والتي يقودها أفراد محسوبون على نظام العقيد الراحل معمر القذافي داخل مدينة بنغازي. وأشار إلى أن العمليات العسكرية في بنغازي يقودها في الوقت الراهن ثلاثة من القادة الميدانيين هم وسام بن حميد، بوكا العريبي إضافة إلى مخزوم.
ونفى ما أشاعته قوات «حفتر» عن سيطرة قواته على منطقة سوق الحوت، مؤكدا أنّ «كتائب قوات حفتر واجهت مقاومة عنيفة من المقاتلين، وهو ما دفعها إلى التراجع مرة أخرى لقواعدها بعدما طالتها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد».
وكشف عن قيام رئاسة الأركان التابعة للمقاتلين المعارضين لحفتر بنصب بطاريات صواريخ باتريوت المضادة للطائرات على أطراف طرابلس ومصراتة.
وحذرت قوات فجر ليبيا الدول الإقليمية من نتائج التدخل في شئون ليبيا الداخلية، بينما تواصلت المعارك في بنغازي حيث قصفت طائرة حربية تابعة لقوات حفتر ما يعتقد أنها تجمعات لمقاتلي مجلس شورى الثوار وسط المدينة.
وشددت القوات على لسان المتحدث باسمها علاء الحويك من خطورة هذه التدخلات من خلال دعم أطراف بعينها, وشددت على أن «عواقب ذلك ستكون وخيمة، وستدخل المنطقة بأسرها في صراعات».
وكشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، ان مدينة درنة الليبية اصبحت أول مدينة تنضم لتنظيم «داعش» من خارج العراق وسوريا، بعد إعلان مجموعة من المسلحين في المدينة ولاءهم لما يُسمى تنظيم «داعش» والخليفة البغدادي.
وانتشرت المحاكم الدينية بالمدينة والتي تصدر أحكامها بالإعدام علنًا، وبجلد المواطنين المتهمين بخرق أحكام الشريعة، فضلاً عن الفصل بين الذكور والإناث في المدارس والفصول.
وقال التقرير إن هذه الأحوال أثّرت بشكل كبير على معارضي الجماعات المسلحة، واضطرتهم إلى الاختباء أو الهروب بعد إرهابهم من خلال سلسلة من عمليات القتل والاغتيال هدفها الوحيد إسكاتهم.
واشار الى ان ما حدث حوّل مدينة درنة الليبية إلى مركز قوي يتبع تنظيم «داعش» في ليبيا، ومن الممكن أن يصبح نموذجًا للتنظيم في محاولته للتوسع في مناطق أخرى خارج العراق وسورية.
واعلنت مدينة درنة هي المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ولاءها للتنظيم حتى الآن، وأوضح التقرير أن عددًا من المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» عادوا إلى ليبيا مرة أخرى هذا العام، واستطاعوا توحيد معظم الفصائل الجهادية الموجودة في درنة، ومهدوا الطريق للسيطرة على المدينة عن طريق تصفية جميع معارضيهم سواء كانوا مدنيين أو جهاديين من جماعات أخرى.