معركة الكرامة والأمن القومى المصرى

بدأت إيطاليا 1911م فى التخطيط لاحتلال ليبيا، واستولت على طرابلس, إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية كفرصة لتحرير ليبيا حيث انضمت للحلفاء, وسعت بريطانيا بعدها إلى وضع طرابلس تحت الوصاية الايطالية, وبرقة تحت الوصاية البريطانية، وفزان تحت الوصاية الفرنسية, ولكنها فشلت, وكان أن أعلن عام 1951م دستور ليبيا الاتحادى, واختيار «إدريس السنوسى» ملكا للملكة الليبية المتحدة.
والمتابع لما مرت به الجارة الغربية فى السنوات الثلاث الماضية يجد أن الثورة الشعبية اندلعت إثر اعتقال محامى ضحايا سجن «بوسليم» فى 18 فبراير 2011 وهو سجن خاص لاعتقال سجناء الرأى والسياسة, وخروج أهالى الضحايا ومناصريهم لتخليص المحامى, ثم ارتفاع الاصوات لاسقاط العقيد «القذافى», الامر الذى دعا النظام لاستخدام العنف, وتعتبر مجزرة سجن «بوسليم» إحدى المجازر الجماعية التى قام بها النظام, والتى راح ضحيتها 1200 معتقل, وبذا قامت الانتفاضة الشعبية التى سرعان ما تحولت بعد ذلك إلى ثورة مسلحة للاطاحة ب«معمر القذافى» ودخل الثوار إلى العاصمة طرابلس, وقتل العقيد فى سرت 30 أكتوبر. والآن نجد المشهد السياسى يتصدره ثلاثة تيارات. إسلاميون وهم منقسمون إلى (إخوان,سلفيين،جهاديين وأنصار الشريعة), وليبراليين, ومستقلين وإن كانت هذه النزعة لم تتبلور بعد ولكنها رد فعل على فشل الاحزاب والتيارات السياسية, رافضة أن تكون منتمية لأى منها. وهناك قوى مؤثرة أخرى وهى القوى العسكرية, وتجد كذلك فى المشهد الليبى ميليشيات تحمل السلاح وتتصرف خارج القانون فهناك ما يقارب من 10 قوى مسلحة فى «طرابلس» وحدها غير مصنفة,وهؤلاء يزيدون من التوتر, ويقومون بالاشتراك فى تحديد النتيجة النهائية.
فالحظر الجوى على ليبيا بطلب من جامعة الدول العربية, والذى بدأ بعده القصف الجوى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمنع قوات القذافى من شن هجمات على الثوار واستعانة القذافى بجيش يبلغ حوالى 55 ألف جندى أغلبهم من المرتزقة (فقد كان يعتبر الجيش النظامى الوطنى مصدر خطر على نظامه, لذا كان يستعين بالمرتزقة), وقد بلغت قيمة السلاح فى المخازن التى يسيطر عليها النظام ما يقارب من 13 مليار دولار. وبذلك نجد أن طرفى الصراع استعانوا بأطراف خارجية.
وعندما أتحدث عن «معركة الكرامة» بقيادة اللواء «خليفة حفتر» فى ليبيا، قد يظن البعض خطئى فى الربط بينها وبين الامن القومى المصرى, وهذا ليس صحيحا. فليبيا بالنسبة لمصر خط أحمر, وبعدا إستراتيجى للأمن القومى المصرى, وإمتداد جغرافي لها, فالدور المصرى فى ليبيا يسبق ثورة 23 يوليو, فقد ساندت مصر الثوار الليبيين بقيادة المناضل «عمر المختار» بالسلاح تارة وبالمساندة السياسية تارة أخرى أثناء الغزو الإيطالى لها. وعلى مدى التاريخ لم يكن لمصر أى مطامع توسعية, أو جغرافية فى ليبيا, أو اتخذت موقفا مع فصيل ضد آخر حتى بعد ثورة 1969م بقيادة العقيد «معمر القذافى» على الدولة السنوسية, وتأييد مصر لها. والتى أعطت لمصر دفعة نفسية كبيرة أمام القوى الغربية خاصة بعد نكسة 1967م. ولم يجد الملك «إدريس السنوسى» أمامه سوى الدولة المصرية لطلب العيش فيها هو وأركان دولته. ولنا أن نتذكر أن خليج سرت فى ليبيا كان ساحة ميدان لتدريب البحرية المصرية بعيدا عن الطيران الاسرائيلى. كما ساعدتنا ليبيا بدفع الكثير من المبالغ للاتحاد السوفيتى نظير صفقات تسليح الجيش المصرى. إن العلاقة بين البلدين ليست علاقة جغرافية فحسب, بل إن هناك مئات الالاف من المصريين الذين يحملون الجنسية الليبية والعكس. وهناك تشابك لعلاقات النسب، وهو ما عزز من الترابط بين الشعبين, بالاضافة إلى عدد يتخطى المليونى مصرى من العاملين هناك.
ومع اتساع رقعة الحدود بين البلدين, وأيضا وجود تيار إسلام سياسى يسعى إلى إحداث فوضى, مع عدم وجود سلطة مركزية, نجد أن أمننا القومى فى الغرب تحفه المخاطر, أضف إلى ذلك محاولات التنظيم الارهابى داعش الرامية إلى السيطرة هناك, حيث وجود تنظيم إرهابى باسم دالم (الدولة الاسلامية فى ليبيا ومصر) والذى يدين بالولاء لتنظيم داعش, ذلك التنظيم الذى حول سوريا و العراق إلى بحور من الدماء. كل ذلك يتم بمساندة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وبذلك تصبح مصر محاصرة بتنظيمات إرهابية من الشرق ومن الغرب وكل ذلك يصب فى مصلحة أعداء الوطن، فسقوط الاخوان المسلمين فى مصر أجل ولم يلغ السيناريو فى إحداث فوضى وتقسيم وتقويض الدولة المصرية.
وهنا أجدنى وبغض النظر عن تقييمى الشخصى للرئيس الليبى السابق وشطحاته المرهقة لمصر سياسيا إلا أنه كان يمثل عنصرا مهما فى استتباب الأمن فى ليبيا, وهو ما كان يحقق استقرارا للأمن القومى المصرى غربا، والذى تلاشى بعد سقوط وسيطرة الجماعات المسلحة المتنافسة على الدولة الليبية, واستحواذها على مخازن السلاح, مما يمثل إرهاقا للجيش المصرى غربا يضاف للارهاق شرقا وجنوبا. إن الفوضى الناتجة فى ليبيا تمثل تهديدا خطيرا للامن القومى المصرى نظرا لطول الحدود بين البلدين والتى تبلغ 1200كم واتساع المنطقة الصحراوية الحدودية.
ومن أجل كل ما سبق أناشد القيادة السياسية, ولدواعى الأمن القومى ضرورة دعم معركة الكرامة بقيادة اللواء «خليفة حفتر» لفرض الأمن والاستقرار فى ليبيا, خاصة أن البرلمان المنتخب وحكومة «الثنى» قد أعلنوا تأييدهما للواء «حفتر» ومعركة الكرامة.