رئيس بوركينا فاسو يتنازل عن الحكم ورئيس البرلمان يتسلم سلطاته

تنازل امس رئيس بوركينا فاسو عن السلطة تحت ضغط شعبي اندلع منذ الاسبوع الماضي وانحازت القوات المسلحة هناك الى الشعب، حيث أعلن ممثل لجيش بوركينا فاسو للمتظاهرين ان الرئيس «بليز كومباوري» «لم يعد في السلطة»، مثيرا عاصفة من الفرح بين عشرات الآلاف الذين احتشدوا في وسط العاصمة واجادوجو للمطالبة برحيله.
وقال الكولونيل بوريما فارتا الذي رفع على اكتاف العسكريين «ابتداء من اليوم، بليز كومباوري لم يعد في السلطة» ووصل الكولونيل فارتا راجلا تحت الحراسة من مقر قيادة الجيش القريبة من ساحة الأمة حيث تجمع المتظاهرون منذ الصباح.
وفجر هذا التصريح فرحة عارمة لدى عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين باستقالة كومباوري.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الأمة أمام مقر قيادة الجيش وهم يهتفون «بليز ارحل» و«كوامي لوغي رئيس». وكوامي لوغي كان رئيسا للأركان ووزيرا للدفاع حتى عزله في 2003، ويطالبه المتظاهرون بتسلم السلطة منذ الخميس.
وقالت المصادر إن رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري استقال من منصبه، وأعلن ممثل عن الجيش أن الرئيس لم يعد في السلطة، وجاء ذلك بعد احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد منذ أيام رفضا لتعديلات دستورية تمنح الرئيس فرصة البقاء في السلطة.وقالت مصادر ل«الجزيرة» إن كومباوري استقال من منصبه وسيحل محله رئيس البرلمان.
وكان زعيم المعارضة زفيرين ديابري قد دعا المحتجين إلى مواصلة الضغط عبر احتلال الساحات العامة، وأكد أن رحيل كومباوري شرط مسبق لأي نقاش بشأن أي انتقال سياسي.
أعلن قائد الجيش هونور تراور أنه تم حل البرلمان وأن حكومة انتقالية ستدير شئون بلاده إلى أن تجرى انتخابات في غضون 12 شهرا.
كانت قد اجتاحت مظاهرات ضخمة بوركينا فاسو منذ الاسبوع الماضي عندما كان البرلمان يعتزم التصويت على مشروع تعديل دستوري، كان مقررا الخميس الماضي، على المادة 37 من الدستور للمرة الثالثة بعد 1997 و2000 بحيث يتاح للرئيس كومباوري البقاء في الحكم بعد ولايتين من 7 أعوام (1992-2005) وولايتين أخريين من 5 أعوام (2005-2015).
اعتبر الاتحاد الاوروبي ان شعب بوركينا فاسو هو الذي يقرر مستقبله وذلك غداة الاضطرابات التي استهدفت نظام كومباوري واعلان الجيش السيطرة على البلاد.
وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي «ندعو القوى السياسية والجيش والمؤسسات الجمهورية والشعب البوركيني الى تحمل مسئولياتهم وبناء مستقبل جديد للبلاد معا بطريقة هادئة ومن خلال احترام المبادئ الديمقراطية والدستور».