وما زال طابور الشهداء مستمراً!

هزتنا جميعاً من الأعماق الكارثة أو المأساة التى حدثت صباح يوم 24/10/2014 بالشيخ زويد بسيناء وراح ضحيتها العشرات من خيرة أبنائنا البواسل فى القوات المسلحة ما بين شهيد ومصاب.
وأعتقد ان بيانات الإدانة والشجب لن تجدى نفعاً ولن يكون لها تأثير يذكر فى وقف نزيف الدماء الطاهرة، الذكية والتى تتم إراقتها بمنتهى الخسة والغدر.
وأعتقد أنه يجب ان تكون حكومتنا أكثر حزماً وحسماً خاصة فى ظل وضوح الرؤية السياسية بل والإرادة السياسية لدى رئيس الدولة والتى عبر عنها فى أكثر من موقف وآخرها الكلمة التى ألقاها عقب اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولا ينقصنا الآن إلا أن يقوم كل مسئول فى حدود موقعه بما يمليه عليه الواجب والضمير فى ظل السياسة العامة التى وضعها رئيس الدولة والتى يقره عليها غالبية ابناء هذا الشعب.
كما يجب علينا جميعا أن نسهم فيها بقدر ما أوتينا من جهد وعرق خاصة فى ظل عدم وجود أى خلاف على الهدف الذى نسعى جميعاً الى تحقيقه وهو اقتلاع الإرهاب من جذوره وهو أمر لن يحدث إلا إذا سلمنا بأن الأيادى المرتعشة والتردد فى اتخاذ القرارات هما العنصران اللذان اتاحا لهذه التنظيمات الإرهابية ان تستمر فى غيها وأن تستحل دماء المصريين، سواء كانوا مواطنين عاديين أو شرطة مدنية أو عسكريين.
كما يجب على كافة المسئولين العمل على تطبيق مواد قانون الطوارئ بما تسمح به من صلاحيات ومحاكمات عاجلة للقضاء على هؤلاء الإرهابيين سواء كانوا فى سيناء أو على حدودنا الغربية او فى اى بقعه من مصرنا الغالية.
ويجب أن نؤكد أن ساحات الجامعات والمعاهد أماكن مخصصة لتلقى العلم فقط وليست ساحات لنشر الفوضى والتدمير والحرق لتحقيق أغراض سياسية لجماعة إرهابية مازالت تؤكد على دمويتها وان تعطشها للحكم أغرقها فى مستنقع من المؤامرات المتصلة مع الجهات والدول صاحبة المصلحة، كما يتعين على كافة المسئولين بالجامعات ووزارة التعليم العالى الالتزام بتطبيق قانون تنظيم الجامعات على اية مخالفات ترتكب داخل اسوار الحرم الجامعى، وتطبيق قانون العقوبات على ما عداها من وقائع تخرج عن نطاق القانون الأول. وهكذا فى كافة المواقع ومنها على سبيل المثال وزارة الكهرباء وغيرها من المصالح او المؤسسات التى تم زرع عناصر منتمية الى هذه الجماعة الإرهابية بداخلها بقصد تدميرها وتخريبها.
كما يجب على جميع الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان سواء فى داخل مصر او خارجها وفى مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ومنظمة «هيومان رايتس» أن تلتزم بالموضوعيه فى مراقبتها لمدى التزام الدول بتطبيق معايير حقوق الإنسان وألا تتغافل أى من هذه المنظمات أو الجمعيات عن الشروط التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المعنية بهذا الشأن والتى نصت صراحة وفى وضوح لا لبس فيه على ضرورة الالتزام بمعايير صيانة الأمن القومى أو السلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وذلك عند الحديث عن حقوق الإنسان.
أما إن كان الأمر غير ذلك ونتحدث عن حقوق الإنسان لمجموعة من الأفراد يشكلون تنظيماً إرهابياً من أبرز انشطته القتل والتدمير وسلب الإنسان أول حقوقه وهو الحق فى الحياة فإن الأمر يبدو غير منطقي وان هناك شيئا خطأ إن لم تكن أشياء؟
مساعد وزير الداخلية الأسبق