هزتنا جميعاً من الأعماق الكارثه أو المأساة التى حدثت صباح يوم 24/10/2014 بالشيخ زويد بسيناء وراح ضحيتها العشرات من خيرة ابنائنا البواسل فى القوات المسلحه مابين شهيد ومصاب واعتقد ان بيانات الإدانه والشجب لن تجدى نفعاً ولن يكون لها تأثير يذكر فى وقف نزيف الدماء الطاهره ، الذكيه والتى يتم إراقتها بمنتهى الخسة والغدر . واعتقد انه يجب ان تكون حكومتنا أكثر حزماً وحسماً خاصة فى ظل وضوح الرؤيه السياسيه بل والإراده السياسيه لدى رئيس الدوله والتى عبر عنها فى أكثر من موقف واخرها الكلمه التى القاها عقب إجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، ولا ينقصنا الأن إلا ان يقوم كل مسئول فى حدود موقعه بما يمليه عليه الواجب والضمير فى ظل السياسه العامه التى وضعها رئيس الدوله والتى يقره عليها غالبية ابناء هذا الشعب ،كما يجب علينا جميعا أن نسهم فيها بقدر ماأوتينا من جهد وعرق خاصة فى ظل عدم وجود اى خلاف على الهدف الذى نسعى جميعاً الى تحقيقه وهو إقتلاع الإرهاب من جذوره وهو امر لن يحدث إلا إذا سلمنا بأن الايادى المرتعشه والتردد فى إتخاذ القرارات هما العنصران اللذان اتاحا لهذه التنظيمات الإرهابيه ان تستمر فى غيها وان تستحل دماء المصريين ، سواء كانوا مواطنين عاديين او شرطه مدنيه او عسكريين . كما يجب على كافة المسئولين العمل على تطبيق مواد قانون الطوارئ بما تسمح به من صلاحيات ومحاكمات عاجله للقضاء على هؤلاء الإرهابيين سواء كانوا فى سيناء او على حدودنا الغربيه او فى اى بقعه من مصرنا الغاليه . ويجب ان نؤكد على ان ساحات الجامعات والمعاهد اماكن مخصصه لتلقى العلم فقط وليست ساحات لنشر الفوضى والتدمير والحرق لتحقيق اغراض سياسيه لجماعه إرهابيه مازالت تؤكد على دمويتها وان تعطشها للحكم اغرقها فى مستنقع من المؤامرات المتصله مع الجهات والدول صاحبة المصلحه ، كما يتعين على كافة المسئولين بالجامعات ووزارة التعليم العالى الإلتزام بتطبيق قانون تنظيم الجامعات على اية مخالفات ترتكب داخل اسوار الحرم الجامعى ، وتطبيق قانون العقوبات على ما عداها من وقائع تخرج عن نطاق القانون الأول ...... وهكذا فى كافة المواقع ومنها على سبيل المثال وزارة الكهرباء وغيرها من المصالح او المؤسسات التى تم زرع عناصر منتميه الى هذه الجماعه الإرهابيه بداخلها بقصد تدميرها وتخريبها . كما يجب على جميع الجمعيات والمنظمات المعنيه بحقوق الإنسان سواء فى داخل مصر او خارجها وفى مقدمتها المفوضيه الساميه لحقوق الإنسان بجنيف ،ومنظمة هيومان رايتس ان تلتزم بالموضوعيه فى مراقبتها لمدى إلتزام الدول بتطبيق معايير حقوق الإنسان والا تتغافل اى من هذه المنظمات او الجمعيات عن الشروط التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدوليه المعنيه بهذا الشأن والتى نصت صراحة وفى وضوح لا لبس فيه على ضرورة الإلتزام بمعايير صيانة الأمن القومى اوالسلامه العامه والنظام العام وحماية الصحه العامه وحماية حقوق الأخرين وحرياتهم ، وذلك عند الحديث عن حقوق الإنسان ..... اما إن كان الأمر غير ذلك ونتحدث عن حقوق الإنسان لمجموعه من الأفراد يشكلون تنظيماً إرهابياً من ابرز انشطته القتل والتدمير وسلب الإنسان اول حقوقه وهو الحق فى الحياه فإن الأمر يبدو غير منطقياً وان هناك شئ خطأ إن لم تكن اشياء ؟؟؟؟؟؟ لواء / حمدي سرحان مساعد وزير الداخلية الأسبق