أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروعات المزمع إقامتها في مجال إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح تحتاج لتمويل ضخم مما يشكل عبئا على الدولة. وقال إن التكلفة الاستثمارية لانتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير الإنتاج من الوقود الأحفوري. وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسى، حيث تم انشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء. كما أشار الوزير إلى قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة، بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، وإعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، الى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.