تعهدت جايما نونو وزيرة الكهرباء والسدود والمياه بدولة حنوب السودان بسعى بلادها التحرك باتجاه وحدة حوض النيل، كاشفة على وجود مساع حاليا لإعادة مصر إلى مائدة المفاوضات حول مبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبي لحل الخلافات القائمة. وقالت نونو، في تصريحات للصحفيين اليوم عقب اختتام مباحثاتها مع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إن جميع دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى أبدوا رغبتهم في عودة مصر لاستئناف أنشطتها المجمدة بمبادرة حوض النيل ورغبتهم في حل الخلافات العالقة بشأن عنتيبي. وأوضحت أن هناك قضايا إقليمية هامة يجب أن يشارك الجميع في الحوار بشأنها، بالإضافة إلى الخلافات العالقة، مثل تغيرات المناخ واستغلال الفواقد المائية وتوليد الطاقة والزيادة السكانية، مشيرة إلى حاجة دول المنطقة إلى الاستفادة من خبرات مصر في مواجهة هذه القضايا والتحديات المشتركة. وشددت على تفهم بلادها لأهمية نهر النيل بالنسبة للشعب المصرى وحاجة مصر إلى زيادة مواردها المائية لمواجهة الزيادة السكانية، معربة عن استعداد بلادها للتعاون مع مصر ودول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار واستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة التى تتمتع بها دول المنطقة. ونوهت الوزيرة بالنتائج الايجابية للحوار القائم حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، متمنية أن يكون ذلك بداية للوصول لحلول حول الموضوعات الخلافية العالقة فيما يخص مبادرة حوض نهر النيل. وحول موقف بلادها من الانضمام لاتفاقية عنتيبي، قالت الوزيرة إن جنوب السودان لن يسمح أبدا باستغلال مبادرة حوض النيل من أجل الإضرار بمصر. كان الوزيران عقدا مباحثات على مدى يومين أصدرا بعدها بيانا مشتركا أعلنا فيه الاتفاق على وضع آليات وقواعد مشتركة لإدارة الموارد المائية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للبلدين وعلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يشمل هذه القواعد والآليات في أقرب وقت ممكن. وأكد الجانبان خلال المباحثات المشتركة على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال إدارة الموارد المائية على الصعيدين الثنائي والإقليمي من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين في صورة مشروعات تنموية مشتركة تعود بالخير على الجميع. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المنحة المصرية المقدمة لجنوب السودان في مجالات تطهير المجاري المائية من الحشائش في حوض بحر الغزال وحفر آبار المياه الجوفية وإنشاء المراسي النهرية والانتهاء من دراسات الجدوى للسد متعدد الأغراض على نهر سيوي وإقامة معمل نوعية المياه وإعادة تأهيل محطات القياس وإنشاء محطات لرفع مياه الشرب إضافة إلى التدريب وبناء القدرات. وأكد الجانب المصري على استمراره في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2006 مع كامل الاستعداد لتلبية مطالب دولة جنوب السودان في مجال التدريب وبناء القدرات والكوادر. واتفقا على إزالة جميع المعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسهيل مهمة الجانب المصري في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أثنت على الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن وتم على هامش جولة المباحثات عقد عدة زيارات ميدانية للسيدة وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان شملت المركز القومي بحوث المياه ومركز التنبؤ بالوزارة ومركز المعلومات وإدارة التليمتري حيث أثنت سيادتها على ما حققه الجانب المصري في مجالات إدارة الموارد المائية والري بمصر. واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات سواء على المستوى الوزاري أو الفني بما يهدف إلى تدعيم وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمنفعة الأجيال القادمة.