قدم ممثل النيابة الى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة أحمد دومة و269 متهماً، بينهم 16 متهماً محبوسين و9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً ب“أحداث مجلس الوزراء”. جلس دومة على كرسي متحرك نظرا لإضرابه عن الطعام، وقال إنه غير قادر على استكمال الجلسة في غياب الدفاع، وطلب من الهيئة الانتظار قليلا او التأجيل للغد لأنه حريص على حضور الدفاع. قام الفنيون بوضع عدد من شاشات العرض داخل القاعة لعرض الفيديوهات ومناقشة أعضاء لجنة الإذاعة والتلفزيون. كان قد قُدم خطاب من طبيب السجن المودع به المتهم يفيد بتقديم تقرير طبي عن حالته الصحية على ان يعرض على المحكمة فور الانتهاء منه، كما ورد للمحكمة خطاب نيابة جنوبالقاهرة الكلية، مورخ بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، تفيد بإعلان السيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد تفيد بضبط وإحضار احد الضباط. تبين للمحكمة حضور الشاهد الضابط، كما ورد خطاب من النيابة يفيد بإعلان الشاهد وائل الأبراشي للحضور بعد ضبطه وإحضاره. كانت المحكمة نادت على دفاع المتهم، الذي تبين عدم حضور احد المحامين معه، وأمرت ضابط المساعدات الفنية باستكمال عرض السيديهات، والمحكمة سألت المتهم بأن يشاهد السيديهات وقال انه يريد ان يتحدث للمحكمة، وأمرت المحكمة بإخراجه خارج القفص. قرر المتهم ان دفاعه لم يحضر لأسباب غير معلومة، وانه يطلب مساواة اعضاء هيئة الدفاع والإجراءات التي تتبع حيال ذلك في حالة غياب احد اعضاء المحكمة، وان المحكمة ستقوم بالانتظار اذا غاب احد أعضائها. وصمم المتهم على حضور فريق الدفاع والمحكمة استعادت الشاهد الرائد محمد احمد عبدالرحيم، وقرر انه لا يتذكر شيئاً عن الواقعة، واكد انه ضابط نظام ولم يترك القسم المجاور للواقعة، ولم يشاهد أي تعدٍ على مجلسي الشعب والشوري اثناء الواقعة، ولم يشاهد اي إصابات، وانا غير متذكر شيئاً، وقرر دومة انه لا يريد سؤال المتهم بأي شيء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي. يذكر أن مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية اتهامهم بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.