تقرير يوضح خطورة التقسيم على محافظة البحر الأحمر

أعدت مجموعة متخصصة من أبناء محافظة البحر الأحمر، وبالتحديد مدينة رأس غارب، تقريراً عن المعوقات التى تؤثر على القطاعات المختلفة.
حيث ذكر التقرير معوقات الواقع الطبيعى والجغرافى للمحافظة، من أهمها أن ساحل البحر الأحمر هو سلسلة مرتفعات وجبال الصحراء الشرقية مما يعوق عمليات التنمية العرضية، حيث أن طبيعة الأرض فى تلك المنطقة شديدة الارتفاع والانحدار والوعورة، فى حين أن الطرق الساحلية ممهدة وسهلة الصيانة بخلاف طرق الربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظات الوادى.
وتمثل مخرات الأودية المتجهة من الغرب إلى الشرق باتجاه البحر أهم المعوقات الطبيعية الواجب آخذها فى الاعتبار فى مشروعات التنمية العمرانية بالمنطقة، حيث يتعرض الشريط الساحلى بسببها إلى سيول ذات قوة تدميرية فى بعض المناطق، وأن أغلب ساحل البحر الأحمر مناطق مستهلكة بالبيع، أو حق انتفاع، مع وجود جزء كبير من الساحل بمنطقة خليج السويس ملوث بالمواد البترولية، التى تعتبر من المشاكل المستعصية وأن المساحات العمرانية محدودة فى بعض المناطق بسبب أراضى الامتياز والأراضى التابعة للقوات المسلحة مع انتشار مناطق الامتياز للتنقيب عن البترول على طول ساحل خليج السويس حتى الحدود الإدارية لمدينة الغردقة.
تحدث التقرير عن الآثار السلبية لقطاع البترول فى حال تنفيذ قرار تقسيم البحر الأحمر أن ترسيم بعض المحافظات ينتهى عند ساحل البحر الأحمر، فمثلا ترسيم أسيوط ينتهى عند رأس شقير، وسوهاج فى منطقة الجمشة، والمنيا عند رأس غارب، وبنى سويف فى الزعفرانة، وأشار التقرير إلى أنه من ساحل خليج السويس من الزعفرانة شمالاً وحتى حدود الجمشة جنوباً هى مناطق امتياز بترولية، وبها شركات مصرية وشركات متعددة الجنسيات، ومواقع عمل وسواحل تعد موانئ شحن للمواد البترولية وليس للمحليات أى علاقة بهذه السواحل، ووضع التقرير علامة استفهام حول الاستفادة من عملية التنمية على ساحل لشركات البترول حق امتياز وللقوات المسلحة، وأشار التقرير إلى القرار الرئاسى رقم 24 لسنة 94 فى 27 يناير الذى يحدد بمد الحد الشرقى لمحافظات بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا المتاخم للحد الغربى لمحافظة البحر الأحمر لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان لماذا لم ينفذ هذا القرار حتى الآن؟!
وأشار التقرير إلى صعوبة التعامل مع أكثر من محافظة فى استخراج التصريحات والإعمال الإدارية لشركات البترول مما يعوق العمل ويؤثر على الاقتصاد الوطنى من البترول.
كما أشار التقرير إلى خطورة التقسيم على قطاع البيئة من حيث أن البحر الأحمر يعد ثانى أكبر منطقة بالعالم بعد استراليا فى الشعاب المرجانية والمحافظة عليها يجب إلغاء التقسيم الذى يؤدى إلى استخدام وسائل صيد ضارة من صيادي المحافظات الأخرى حيث يعرف صيادو البحر الأحمر مخاطر الصيد على الشعاب ويستخدمون الصيد الآمن لحماية السواحل والشعاب المرجانية. وأوضح التقرير أن محافظة البحر الأحمر هى المحافظة الآمنة التى لم يحدث بها جرائم حرق وتدمير نهائياً أثناء الثورتين ولا يوجد بها حوادث ثأر ولا إرهاب ولا أسلحة، وان ضمها للمنيا يؤدى إلى كل هذه الحوادث ويدمر السياحة التى هى عماد الدولة فى هذه الفترة.