%68من شركات البورصة غير ملتزمة بتوصيات الإفصاح

«73 شركة فقط من إجمالي نحو 224 شركة متداولة بسوق الأسهم التزمت بتوصيات البورصة بالإفصاح عن بياناتها ومؤشراتها المالية
وموقفها التشغيلي عقب الانهيارات التي اجتاحت الأسواق العالمية مؤخرا» هذا ما أكدته إحصائية أجريناها علي الشركات التي أفصحت عن أخبارها الجوهرية.. الذعر الذي سيطر علي البورصة في الجلسات الأخيرة أعاد إلي الأذهان الضربات الموجعة التي تلقتها سوق المال عام 2008 علي خلفية الأزمة المالية العالمية، ثم تداعيات ثورة 25 يناير 2011، والتي دفع فاتورتها صغار المستثمرين.
التقارير المتشائمة التي صدرت عن صندوق النقد حولي تدني النمو الاقتصادي العام القادم، دفعت البورصة إلي مخاطبة الشركات المقيدة للكشف عن مستجدات الأوضاع التشغيلية والمائية الخاصة بها ومدي وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم، وذلك بهدف حماية صغار المستثمرين.
المشهد يهدف إلي حماية المستثمرين وأموالهم ومساعدتهم علي اتخاذ القرار الاستثماري بالشراء أو البيع، بالإضافة إلي ان البورصة قامت بعرض المؤشرات المالية للشركات المقيدة ومضاعف ربحيتها.
بتحليل البيانات يتبين ان عدد الشركات التي قامت بالالتزام من إجمالي 224 شركة نحو 72 شركة فقط تمثل 32٪ من الإجمالي وان 68٪ من الشركات غير ملتزمة، وبذلك يعتبر عدد الشركات الملتزمة ضئيلا للغاية، رغم التحذيرات المتشائمة من وضع النمو الاقتصادي مستقبلا، والذي يتطلب إفصاح الشركات عن مراكزها المالية وموقفها التشغيلي حتي يستطيع المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري.
سألت هاني حلمي خبير أسواق المال عن موقف البورصة ومطالبة الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية أجابني أن «توصيات البورصة للشركات غير إلزامية وهو أمر اختياري، إذ ان الشركات تقوم كل 3 أشهر بالإفصاح عن أدائها المالي من خلال نتائج أعمالها».
«بعيداً عن الافصاحات فان المؤشرات لا تعبر عن حركة الأسهم، إذ ان الأمر يخضع إلي المضاربات في السوق، إذ ان كثيرا من الشركات تفصح عن وضعها المالي بالإيجاب إلا ان حركة أسهمها لا تعبر عن هذه المؤشرات» بحسب حلمي.
افصاح الشركات أمر ضروري وطالبنا به مرارا وتكرار وفقا لقول رانيا يعقوب خبير أسواق المال، إذ ان مخاطبة البورصة للشركات بتوضيح موقفها التشغيلي والمالي، حماية للصغار المستثمرين، وحفاظا علي أموالهم، حيث تساعد المستثمر علي اتخاذ قراره.
قيام الشركات بالإفصاح عن أهم الأحداث الجوهرية هو إلزامي عليها، كي يستطيع المستثمر توجيه قراره الاستثماري بما يحقق مصالحه هكذا قالت «يعقوب».
مستجدات الأوضاع التشغيلية والمالية الخاصة بها ومدي وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم بحسب تحليل صلاح حيدر محلل لسوق المال يأتي بهدف توضيح الصورة عن الوضع الفعلي للشركات المقيدة في البورصة ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق المالية والعربية خلال الفترة الماضية ويعد ذلك بمثابة إجراء احترازي لرسم الصورة امام المستثمرين عن الشركات المدرجة في محافظهم المالية تجنبا للعامل النفسي المرتبط بأداء الأسواق العالمية، ويعد هذا الإجراء مماثلا كالاجراء الذي حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية والتي ضربت الأسواق العالمية خلال تلك الفترة وخسرت السوق المصرية ما يقرب من 4 آلاف نقطة في مؤشرها الرئيسي دون أي علاقة بالوضع المالي الفعلي للشركات.
وتابع ان «العامل النفسي للمستثمر هو المحرك الرئيسي لقراراته الاستثمارية خلال فترات التذبذبات الشديدة في أسواق المال لذلك فان دور البورصة ان تقوم بدور المرشد الحكيم للمستثمر للبعد عن إجراء أي قرارات استثمارية انفعالية نتيجة الخوف من تمدد التراجعات العالمية للأسواق إلي البورصة المصرية بالإضافة ان توضيح الخطط الاستثمارية للشركات المدرجة يضيف إلي جدية الشركات التي يستثمر بها المستثمر أمواله ويعول عليها لتحقيق الأرباح من خلال تلك الاستثمارات».
ان التباطؤ العالمي وتراجع أسعار البترول العالمية وفقا لقول محمد صالح محلل أسواق المال أدت إلي هبوط الأسواق العالمية والعربية التي تأثرت بشدة نتيجة تخوفات تأثر اقتصادياتها من تراجع أسعار البترول قد تؤشر بشكل غير مباشر علي أداء الاقتصاد المصري وعلي فترة زمنية طويلة إلا ان الأثر النفسي هو العامل المؤثر المباشر علي أداء البورصة المصرية في الوقت الحالي، وعلي المستثمر دراسة أداء الشركة المالي ومدي تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي علي أداء الشركة من خلال نسبة صادرات الشركة للخارج بنسبة المبيعات الكلية لها بالإضافة إلي تأثيرات سوق الصرف علي أداء الشركة.
سألت الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عن مبررات عدم انصياع الشركات لتوصيات البورصة أجابني قائلا ان «البورصة قامت بالإجراء المطلوب بمخاطبة الشركات بما لديها من أحداث جوهرية من شأنها التأثير علي حركة الأسهم بالإيجاب أو السلب، ولجأت البورصة لهذه الوسيلة بديلا من العمل علي إيقاف الأسهم، وحبس أموال المستثمرين».
وتابع انه «كما للبورصة دور للمساهمين وحملة أسهم هذه الشركات دور أيضا بمطالبة مجلس إدارة الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية».
لدينا مبدأ واضح بترك السوق تعمل طبقا لآليات العرض والطلب وفقا لقول عمران، لكن لدينا أيضا التزام تجاه المستثمرين بتوضيح صورة مكتملة المعلومات وبدرجة أكبر من الشفافية والإفصاح عن الأوضاع الحقيقية للشركات، لكي يتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة موضوعية بعيداً عن أي انفعالات طارئة، لذلك فقد قامت إدارة البورصة بمطالبة جميع الشركات المقيدة بسرعة إصدار بيان تفصيلي تفصح فيه عن أحدث مؤشرات الشركة المالية والتشغيلية وسيتم نشر تلك الإفصاحات علي شاشات التداول بالإضافة إلي ان هناك أثرا نفسيا علي المستثمر جراء حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية مؤخرا، لكن يجب علي المستثمر أن ينظر بصورة موضوعية لأداء الشركات التي يقوم بالاستثمار بها للتأكد من احتمالية وجود مثل هذه التأثيرات علي السوق المحلية من عدمه.