رفض الحزب "الاشتراكي المصري" قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة المدعمة بزيادة 33% ليصل سعر الشيكارة الواحدة 100 جنيه، واصفاً ذلك القرار ب"الخطوة الجديدة غير المسئولة". أوضح الحزب، في بيان له اليوم، انه بالرغم من تراجع الحكومة مؤقتا عن هذا القرار، بعد ان استشعرت الخطر من غضبة الفلاحين، فمن المؤكد ان هذه الزيادة الكبيرة حال تطبيقها ستصب مباشرة في صالح شركات صناعة الأسمدة الاحتكارية المحلية والأجنبية، وكذلك أباطرة السوق السوداء، الأمر الذي يعد قضاءً على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية. أكد الحزب أنه يضم صوته الى أصوات قيادات الفلاحين المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت تحت إشراف قضائي لحين إجراء الانتخابات الجديدة، كما طالب الحزب بسرعة طرح قانون "التعاونيات" المطلوب تعديله من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الفلاحون.