السياحة تطالب بعلاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاصة

طالبت النقابة العامة للسياحة، الأربعاء، بصرف علاوة 10 % للعاملين في السياحة والعاملين بالقطاع الخاص، التي تمثل ما يزيد عن 70% من القوى العاملة في مصر، خاصة أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة للغاية، وهو ما تسبب في تشريد العمال ومعاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال ممدوح محمدي، رئيس النقابة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته النقابة، إن قطاع السياحية قطاع مخصخص بنسبة 90%، ويعتمد العاملين فيه بشكل أساسي علي هذه العلاوة، فضلاً عن المبالغ المالية التي يتحصلون عليها نظير الخدمات التي تقدم للنزلاء.
وأضاف "محمدي" إن النقابة قامت بإجراء عدة مفاوضات مع أصحاب المنشآت السياحية، وتمكنت بالفعل من الحصول علي هذه النسبة لبعض العاملين، والتفاوض مع بعض المنشأت الأخري لتصل هذه النسبة ل 7% فقط، بحسب إمكانية كل منشأة وظروفها.
وأكد أن النقابة قامت بعقد لقاءات مع وكيلة وزارة القوي العاملة، خلال الأيام الماضية، وقدمت لها مذكرة بمطالب العاملين بالسياحية، كما طالبت بإصدار قرار بقانون بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، بالمساواة مع العلاوة الاجتماعية التي تصدر للقطاع العام والحكومي، وسرعة الانتهاء من المحكمة العمالية لحل مشاكل العمال، وإلغاء وساطة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوي العاملة ووقف تدخلاتها في شؤون العمال.
وحذّر رئيس النقابة من النقابات المستقلة، التي بدأت تظهر في قطاع السياحية، مطالبًا الدولة بسرعة التصدي لهذه الظاهرة، خاصة أن قطاع السياحة قطاع حساس جدًا، والتعددية النقابية في هذه المنشأت سيؤودي لحالة من عدم الاستقرار.
وعلى صعيد متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد، إن "العلاوة الاجتماعية، التي تسعي نقابة السياحية لتطبيقها وإصدار قرارًا بها، الهدف منها سد الفجوة بين زيادة المرتبات وزيارة الأسعار".