طالبت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة ممدوح محمدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2014 للعاملين بالقطاع الخاص، اسوة بزملائهم في المنشآت الحكومية وقطاع الاعمال العام، وأن يكون ملزمًا لكافة العمال. ودعت النقابة، في بيان لها، إلى الإنتهاء من إنشاء المحكمة العمالية، لسرعة الفصل في القضايا العاملية، وتفعيل دولة القانون، وإلزام أصحاب الاعمال والمستثمرين بما جاء فيه. وشددت ، على ضرورة، إنهاء دور وسلطة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة، على التنظيم النقابي، واختصاص العمال دون غيرهم بوضع قوانينهم المنظمة لهم. ورفضت النقابة، التعددية النقابية، لما لها من مخاطر تهدد العملية الانتاجية، وتؤدي إلي تفتيت الحركة النقابية، وتساعد على زيادة الاضرابات والاعتصامات داخل المنشآت، مما يهدد من استقرار الوطن والشركات.