تعاون بين وزارة التضامن ومنظمة العمل الدولية

وقعت غادة والي وزيرة الضمان الاجتماعي والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجال الضمان الاجتماعي.
وأوضحت غادة والي أهمية الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج وشددت ان الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية.
وأكدت أن الحكومة تعمل علي وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الانفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، الي جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة .
وقالت ان الوزارة من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف جميع اوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية. يدعم البروتوكول الاطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها.
وكشفت الوزيرة عن اهم محاور التعاون فى الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء الاكتواريين.
وأضافت أن منظمة العمل الدولية وفقا للبروتوكول، ستساعد وزارة التضامن الاجتماعي في إجراء فحص وتقييم مالي وفني واكتواري لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص بفريق من الخبراء المصريين والدوليين.
وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية ستساهم في تطوير استراتيجية استثمار أموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أنه سيتم إعداد استراتيجية اعلامية هدفها رفع الوعي العام حول نظام المعاشات المصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن البروتوكول يتضمن إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقدمها مصر؛ تمهيدا لإعداد وتبنى برنامج وطني تقره السياسة المصرية. وأكد أن المنظمة تضع أمكانياتها الفنية لإنجاح جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الأجتماعية .
وأضاف القريوتي أنه وفقا للبروتوكول من المقرر تقديم الدعم لإعداد برنامج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و تنظيم عدد من ورش العمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بقضايا اصلاح نظام التأمينات والمعاشات. وصرح القريوتي أنه سيتم التعاون ما بين الطرفين وإحدى الجامعات المصرية لإطلاق برنامج تدريبي مخصص لعلوم التأمين والحماية الاجتماعية، علاوة على إنشاء برنامج لمنح درجة الدبلومة والماجستير في برامج الحماية الاجتماعية على غرار التجارب المثيلة التي نفذتها المنظمة مع بعض الدول والجامعات الأخرى.
وأوضح القريوتي أنه سيتم تشكيل لجنة فنية عالية المستوى مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات.