قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة حريصة على الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج، مشددة علي أن الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية. وأضافت خلال توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية أن الحكومة تعمل علي وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الإنفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، إلي جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة. وقالت: إن الوزارة من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف جميع أوجه القصور التي تعانيها شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث يدعم البروتوكول الاطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها. وكشفت الوزيرة أنه من أهم محاور التعاون أيضا الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء الاكتواريين. وأضافت أن منظمة العمل الدولية تنفيذا للبروتوكول ستساعد وزارة التضامن الاجتماعي في إجراء فحص وتقييم مالي وفني واكتواري لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي بفريق دولي ومصري. وأشارت الي أن منظمة العمل الدولية ستساعد مصر أيضا في تطوير استراتيجية استثمار أموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي. ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجال الضمان الاجتماعي. وقام بتمثيل منظمة العمل الدولية في توقيع البروتوكول الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.