تفاصيل بروتوكول الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي أكد عليها دستور مصر الجديد، وقعت اليوم غادة والي وزيرة الضمان الاجتماعي بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجال الضمان الاجتماعي؛ حيث مثل منظمة العمل الدولية في التوقيع الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.


وقالت غادة والي أن الحكومة حريصة على الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج مشددة علي ان الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية.


وأضافت أن الحكومة تعمل علي وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الانفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، إلي جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة .


وقالت أن الوزارة من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف جميع اوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث يدعم البروتوكول الاطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها.
وكشفت الوزيرة انه من اهم محاور التعاون ايضا الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي وبما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء الاكتواريين. وأضافت ان منظمة العمل الدولية تنفيذا للبروتوكول ستساعد وزارة التضامن الاجتماعي في إجراء فحص وتقييم مالي وفني واكتواري لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي بفريق دولي ومصري. مشيرة إلي أن منظمة العمل الدولية ستساعد مصر ايضا في تطوير إستراتيجية استثمار اموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.


ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن البروتوكول يتضمن إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقدمها مصر؛ وذلك تمهيدا لإعداد وتبنى برنامج وطني لتحقيق ما ورد بالتوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية.



وأضاف القريوتي أنه وفقا للبروتوكول من المقرر تقديم الدعم لإعداد برنامج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم التدريبية التي تتناسب مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، الي جانب التعاون في تنظيم عدد من ورش العمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بقضايا اصلاح نظام التأمينات والمعاشات. وصرح القريوتي أنه سيتم التعاون ما بين الطرفين وإحدى الجامعات المصرية لإطلاق برنامج تدريبي مخصص لعلوم التأمين والحماية الاجتماعية، علاوة على إنشاء برنامج لمنح درجة الدبلومة والماجستير في برامج الحماية الاجتماعية على غرار التجارب المثيلة التي نفذتها المنظمة مع بعض الدول والجامعات الأخرى.


وفي سياق متصل، أوضح القريوتي أنه سيتم تشكيل لجنة فنية عالية المستوى مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات. كما أنه سيتم إعداد إستراتيجية اعلامية هدفها رفع الوعي العام حول نظام المعاشات المصري. وأكد دكتور يوسف القريوتي على استمرارية التعاون بين الطرفين للوصول الى مستوى متميّز في الحماية الاجتماعية للمواطنين.