إحالة 71 إخوانيًا لنيابة الاستئناف للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالغنى وخالد حماد، وسكرتارية همام على، إحالة قضية محاكمة 71 إخوانيًا لنيابة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لوجود مانع بالدائرة.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحكمة لاتهامهم على خلفية أحداث الشغب ومحاولة اقتحام مكتبة الإسكندرية التى وقعت بمناطق الشاطبى والقائد إبراهيم، والمجلس المحلى يوم 14 أغسطس العام الماضى، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة بين أنصار الجماعة والأهالي، مما اسفر عن مصرع ضابط شرطة ومجندين و13 مواطناً وإصابة 86 شخصاً.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة 71 متهما من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أحداث الإرهاب والقتل العمد التى وقعت بمحافظة الإسكندرية فى 14 أغسطس من العام الماضى إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية التى تضمنت قيام المتهمين بالاشتباك مع المواطنين، وإطلاق النيران صوبهم، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من المجندين و13 مواطنا أحدهم طفل صغير.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابى والشروع فيه، ومقاومة السلطة، ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة، وتخريب مبانى المجلس الشعبى المحلى، وقسم شرطة باب شرق، ونقطتى الشاطبى والإبراهيمية، وكنيسة مارى جرجس، ومكتب مرور الجامعة، وعربة ترام، وماكينة صراف آلى، وسيارتين ومدرعتى شرطة، وسيارة إسعاف، وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه، وإتلاف مقهى و6 سيارات خاصة بالمواطنين، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
تعود وقائع القضية إلى تجمهر عدد كبير من الأشخاص بعدد من مناطق وشوارع الإسكندرية، وقيامهم بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران صوبهم فى إطار مخطط لإشعال نيران الفوضى والعنف حال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما استمعت النيابة العامة ل88 شاهدًا على الأحداث من المواطنين والمصابين وقوات الشرطة.
واتهمت تحقيقات النيابة جماعة الإخوان بإعداد مخطط محكم كلفت عناصرها بتنفيذه، للانتقام حال قيام أجهزة الدولة بفض اعتصامى رابعة والنهضة وأن هذا المخطط انطوى على تجميع عناصرها بميدان مسجد القائد إبراهيم حاملين الأسلحة النارية وأدوات التعدى على الأشخاص وزجاجات المولوتوف الحارقة، وأشارت التحقيقات إلى أن العناصر الإخوانية تحركت نحو مكتبة الإسكندرية، واصطدمت بقوات التأمين وأطلقوا صوبهم النيران قاصدين اقتحام المكتبة واحتلالها بالقوة، مما ادى إلى مصرع النقيب حسام السيد بهى والمجندين فاروق أحمد عبدالله، ومحمد حسنين محمد، ثم واصلوا السير بشارع قناة السويس حتى كنيسة مارى جرجس وأطلقوا النيران صوبها وقذفوها بالحجارة وعبوات المولوتوف، ثم أطلقوا النيران تجاه قوات تأمين الكنيسة والمواطنين الموجودين بالمكان.
أضافت التحقيقات أن عناصر إخوانية أخرى واصلت السير نحو مبنى المجلس الشعبى المحلى، وأضرموا فيه النيران، فتصدى لهم الأهالى وقوات الشرطة، ثم توجهت المسيرة – وفقا للمخطط الموضوع لها – إلى ديوان قسم شرطة العطارين لتخريبه، ثم ميدان محطة الرمل، حيث رشقوا عربات الترام بعبوات مولوتوف بقصد خلق حالة من الفوضى وتعطيل سير المواصلات العامة. أكدت التحقيقات أن المسيرة الإخوانية هاجمت نقطة شرطة الشاطبى وقسم شرطة باب شرقى ونقطة شرطة الإبراهيمية، فى حين اتجه بعضهم لشارع "فوزى معاذ وميدان فيكتور عمانويل" وعطلوا المرور وأطلقوا نيران أسلحتهم النارية بكثافة صوب المواطنين وقوات الشرطة، وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء وسرقوا أسلحة ومتعلقات بعضهم بالإكراه، الأمر الذى أسفر عن مقتل 13 مواطنا، أحدهم طفل صغير، وإصابة 86 من المواطنين وقوات الشرطة.
أثبتت تقارير الطب الشرعى أن وفاة القتلى من المواطنين وقوات الشرطة جاءت نتيجة الإصابة بطلقات نارية بمناطق الوجه والعنف والصدر والبطن والظهر والأطراف، وما أحدثته من نزف وصدمات تسببت فى هبوط الدورة الدموية التنفسية، كما ثبت من مقارنة أثر الانطباعات على المقذوفات النارية الثلاثة المستخرجة من جسد الضابط الشهيد حسام السيد بهى، أنها أطلقت من البندقية الآلية المضبوطة بحوزة المتهم ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، "مدير شركة إيما هيدروليك للزيوت"، وأن إصابات ال86 مواطنا وقعت نتيجة الطلقات النارية والرشية، وأن اثنين من المصابين تخلفت لديهما عاهة مستديمة بالعين أفقدتهما الإبصار تماما.
تمكنت قوات الشرطة من ضبط العديد من المتهمين بأماكن وقوع الأحداث، وبحوزتهم الأسلحة
النارية والبيضاء و"النبل الحديدية" والذخيرة والصواعق الكهربائية وأقنعة الوجه وزجاجات فارغة.