شكر يقترح إنشاء محكمة لمحاسبة رئيس الجمهورية

تقدم عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بورقة تتضمن ملخصاً ل29 مادة تقترح تشكيل نظام سياسى مختلط بين الرئاسى والبرلمانى، وتشكيل مؤسسات جديدة مثل محكمة العدل العليا وجهاز الشرطة القضائية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر "مصر ما بعد 25 يناير"، الذى ينظمه "مركز شركاء التنمية لبحوث واستشارات التدريب"، الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بالمشاركة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمناقشة مساهمة الباحثين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر.
قال شكر إن الورقة تتعلق بوضع سياسات تنموية شاملة فى كل المراحل، تكون مرتبطة بطبيعة النظام السياسى على نحو يسمح بتنفيذها.
أشار إلى أن الورقة تشمل مقترحاً لإنشاء "جهاز الشرطة القضائية"، يتبع النائب العام مباشرة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب إنشاء "محكمة العدل العليا"، تكون من مهامها محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وتتكون من 7 أعضاء منتخبين من مجلس الشعب.
كما اقترح تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بأغلبية من قيادات الدولة، وليس قيادات القوات المسلحة، كما هو الوضع حالياً، باعتباره إحدى مؤسسات الدولة وليس القوات المسلحة، موضحاً أن المجلس الحالى يعطى الأولوية للقيادات العسكرية، وشدد فى الوقت ذاته على أن يختص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين وحدهم دون غيرهم.
اقترح رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الورقة التى تقدم بها، أن يقوم النظام السياسى فى مصر على مزيج بين النظامين الرئاسى والبرلمانى سماه "النظام المختلط"، وذلك درءاً للإشكاليات التى من الممكن أن تنجم عن الاعتماد على أى من هذين النظامين.
عدد شكر بعض الإشكاليات المصاحبة للاعتماد على أى من النظامين السابق ذكرهما، قائلا "فيما يتعلق بالنظام الرئاسى، أن مصر بعد ثورة 1952، لم تُحكم من خلال نظام رئاسى حقيقى"، معتبراً أن النظام الرئاسى يقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما لم تتسم به الأنظمة التى اعقبت ثورة 1952 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، وهو ما يناقض المنطق الذى يقوم عليه النظام الرئاسى.
وقال شكر إن النظام السياسى القائم قبل ثورة 25 يناير 2011، لم يكن سوى "نظام الفرد"، حيث كان النظام هو المتحكم فى كل مجالات الحياة، معتبراً أن النظام الرئاسى إحدى ثمار النظم السلطوية والاستبدادية التى عفا عليها الزمن - على حد قوله -.
أما فيما يتعلق بالإشكاليات المرتبطة بالنظام البرلمانى، فقال شكر إن تطبيق النظام البرلمانى يتطلب توفر بيئة سياسية ناضجة، ووجود معارضة وتعددية حزبية حقيقية تستطيع إفراز أغلبية برلمانية صالحة لتشكيل الحكومة، وهو ما لا يتوفر فى الوقت الحالى، مضيفاً أنه بالرغم من التعددية التى تشهدها الساحة السياسية حالياً، إلا أنها تعددية هشة لا تستطيع خلق شعبية أو أغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل الحكومة.
أكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن أفضل نظام سياسى يصلح لحكم مصر بعد ثورة 25 يناير، هو "النظام المختلط"، حتى لا ينفرد الرئيس بإدارة السلطة التنفيذية، وإنما عبر المشاركة مع رئيس الحكومة.
ألمح شكر إلى أن النظام المختلط يقوم فى أدبياته على وجود برلمان قوى يمارس الرقابة على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وأن يكون رئيس الدولة منتخباً بإرادة حرة، على أن يمثل رئيس الحكومة الأغلبية البرلمانية، سواء كانت أغلبية حزب، أو تحالف مجموعة أحزاب.
وأكد أن النظام المختلط يتطلب توافر 3 أركان رئيسية، تتمثل فى مشاركة رئيس الدولة ورئيس الوزراء فى إدارة الدولة، ووجود برلمان قوى يحاسب الاثنين معاً، وأن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، على أن يُشكل مجلس الوزراء عن طريق الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب.