صدى

حكومة إلكترونية معقدة

حكومة إلكترونية تساوي بيئة صحية يعيشها المواطن والمستثمر في تعامله مع الخدمات الحكومية وبدون أدني شك هناك مراكز قوي مازالت تسيطر علي جميع الأجهزة والجهات الحكومية من أجل إفشال الحكومة الإلكترونية وأي محاولة للتغيير للأفضل.
الحكومة الإلكترونية تعني القضاء علي الفساد والرشوة والعمولة والشاي، وغيرها من المصطلحات التي اعتاد الناس علي تسميتها من أجل تسهيل مهمة المواطن في الحصول علي ورقة من أحد دواوين الحكومة، الكل يعيش هذه المأساة ويتعامل معها بشكل يومي، وأصبحت حقاً مكتسباً للموظف، فمن لا يدفع لا ينجز.
والحكومة مازالت عاجزة عن اتخاذ أي قرارات حاسمة فيما يخص الحكومة الإلكترونية رغم المكاسب المالية والشعبية التي يمكن أن تحققها الحكومة والنظام الحاكم من استخدام الحكومة الإلكترونية التي منها أن جميع الإيرادات التي تذهب للفاسدين سوف يتحول جزء منها إلي الحكومة وجزء آخر للمواطن فينفقه في احتياجاته الأساسية، وهو ما يصب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعلي الجانب الآخر تحد الدولة من التداول النقدي للنقود الورقية والاتجاه لاستخدام النقود الإلكترونية وهو ما يسهم في زيادة الناتج القومي وتقليل تكلفة طباعة النقود وغيرها من المميزات الاقتصادية، كما يمكن تقديم الخدمات الحكومية عن طريق التليفون المحمول، وهو ما يحقق الرضا الشعبي الواسع، فالمواطن الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يستطيع أن يحصل علي شهادة ميلاد لابنه، بمجرد إرساله رسالة عبر هاتفه المحمول وخصم رسوم الشهادة من رصيده علي الموبايل، كما يستطيع أن يتابع الفلاح حصته من الأسمدة بالجمعية الزراعية عبر خدمة رسائل بقيمة محدودة سنوياً، كما يستطيع أن يرسل برسالة إلي القيادة السياسية ليشكو فيها فساد رئيس جمعية زراعية عبر رقم ترسله الرئاسة أو جهاز مرصد للفساد إلي جميع أرقام الهواتف مرة كل عام.
كما يستطيع المواطن أن يدفع فواتير التليفون والغاز والمياه والكهرباء والإنترنت ومصاريف المدارس، وغيرها عبر شريحة موبايله الخاصة والمسجلة لدي إحدي الشركات والجهات المعنية بتقديم الخدمة.
وأتذكر كيف كان هناك طابور طويل في مدارس الحكومة التجريبية لغات في اليوم الأول لدفع مصاريف التلاميذ.
الحكومة تستطيع أن تقدم الراحة والعائد فيما تقدمه من خدمات بمختلف القطاعات ولكنها عاجزة وفاشلة.