عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل اجتماعاً لبحث أولويات الاستثمار في الفترة المقبلة، والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين، حضره وزراء الصناعة، الإسكان، الزراعة، الاستثمار، وممثلي عدد من الجهات والهيئات المختلفة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة حالياً، هو أن تصبح مصر أفضل مكان في العالم للاستثمار، لافتاً إلى أنه هذا حق مصر، والإمكانات التي أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك. وقال محلب إننا نضع رؤية قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل في عدة محاور، هي الإصلاح التشريعي والإداري والاقتصادي، إلى جانب حل مشكلات المستثمرين. وطالب رئيس الوزراء مسئولي الهيئات المختلفة، التي لديها تعاملات مع المستثمرين، طرح القوانين التي يرونها تعطل الاستثمار، وتحتاج إلى تعديل، لكي يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها في الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية. وأضاف محلب "نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الاستثمار منكم، حتى لا ترتعش يد الموظف العام، وتكون هناك حواجز مانعة من الاستثمار، فالمطلوب انطلاقة في الأداء بالهيئات التي تتعامل مع المستثمرين". وتمت التوصية بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضي للمستثمرين الصناعيين الجادين، ما دامت توافرت الأسعار العادلة، والقواعد الشفافة، بالتخصيص. ووجه رئيس الوزراء المسئولين بأن يتم تبويب المشكلات الخاصة بالمستثمرين، وطرح حلول لها، والاستمرار في استكمال خطوات حل المشكلات مع المستثمرين الجادين، بما يضمن حق الدولة، ويدفع عجلة الاستثمار، ويعطي رسائل للعالم بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، مؤكداً على أن طموحات مصر الجديدة التي نريدها تعتمد على الاستثمار، وأن يكون مناخ الاستثمار جاذباً، لمستثمري العالم كله.