انتقد المحامي أحمد حلمي, عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، تمسك شهود الإثبات - الذين استمعت المحكمة لشهادتهم اليوم - بأقوالهم في تحقيقات النيابة دون الإجابة عن التساؤلات التي تقدم بها الدفاع. وجاء ذلك الاعتراض بناء على إجابة الضابط "أحمد عادل" والذي كان مسئولاً عن تنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش المقر الإعلامي للإخوان ب"الإسكندرية" على تساؤل حلمي عن إذا ما كان من حقه وسلطاته بشكل عام فحص الأحراز ومعرفة ما فيها قبل تسليمها, ليجيب الضابط بأنه لا يتذكر، فسأل حلمي القاضي مستنكراً ومظهراً اندهاشه: "ما هو الذي لا يتذكره الشاهد تحديداً, وسؤالي له عن طبيعة عمله اليومية العامة"، قائلاً: "ذلك يدل على وجود تعليمات من الداخلية لأفرادها بالإجابة عن تساؤلات الدفاع في أي قضية بهذه الإجابات التي تفقد الشهادة معناها".