كلمة عدل

الفساد فى المحليات

أكبر منظومة فساد يعانى منها الناس، المهازل التى تقع فى المحليات، وهى منظومة مملوءة بالكثير من المخالفات، وديوان العدالة المقترح إنشاؤه يضع حداً لاستفحال هذه الظاهرة وانتشارها، فالفساد بها على كل شكل ولون،وفشلت حكومات كثيرة فى الحد منها أو إيجاد حلول لها على مدار سنوات طويلة.. وبعد الثورتين لابد أن يختلف الحال ويتغير ويأخذ منحنى آخر غير الذى يعانيه المواطنون.
لا أحد يخفى عليه كم الفساد الذى استشرى وساد فى المحليات، والكل يجأر بالشكوى منها، وبات الآن من المهم والضرورى أن يجد المواطن متنفساً يحميه من هذاالقهر والظلم الذى واجهه على مدار ثلاثين عاماً بسبب القائمين على هذه المنظومة و لن يرتدع عن المسئولون أو يتوبوا عما يفعلونه من فساد فى المحليات، طالما أنهم لا يجدون رقابة حاسمة على أفعالهم وتصرفاتهم الحمقاء.. فالوحدات المحلية التى باتت مرتعاً للفساد تعد إمبراطورية مستقلة عن الدولة، ولا يزال المواطنون حتى كتابة هذه السطور لا يجدون يد العون لانتشالهم من مآسيهم التى يتجرعونها يومياً.
فى ديوان العدالة المقترح، ستكون هناك رقابة صارمة على كل مسئول، وعندما يشعر أن فوقه ووراءه عين سيختلف الأمر تماماً، وبات الآن ضرورة التدخل فى هذه المنظومة، لوقف المهازل التى تحدث فى تيار الأبراج والعمارات التى تبنى بالمخالفة لكل شروط المواصفات وبالمخالفة لقوانين البناء. وكما قلنا سابقاً إن هذه المخالفات لا تقتصر على ارتكاب المخالفة فى المكان الذى تحدث فيه، وإنما تتعدى هذه المخالفات الى الشارع نفسه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لعدم وجود جراجات مطابقة، نجد السيارات تتكدس فى الشوارع، ويحدث نوع من الارتباك الشديد الذى يكون تأثيره بالغ الخطورة على كل المواطنين المارين بهذه الشوارع.
من المخالفات الجسيمة أيضاً التى تتسبب فيها المحليات، هى الفوضى العارمة فى إصدار تراخيص للمقاهى، لدرجة أن الشوارع كلها لا تخلو من وجود مقهى أو «نصبة صغيرة» فى نهر الطريق، ولو توجد رقابة حقيقية ما شهدنا كل هذا الحكم الهائل من المقاهى، لدرجة أنها فى تزايد مستمر وبشكل سخيف ومزرى ويرجع السبب فى كل ذلك الى المحليات، فالحقيقة أن أجهزة الحكم المحلى تراخت كثيراً فِي ضبط هذه الفوضى العارمة لإنشاء المقاهى المخالفة للقانون.
من حق المواطن أن يشعر بالتغيير الحقيقى ويجنى ثمار ثورتيه العظيمتين، خاصة أن من أسباب الثورة، هو الخروج على هذا الفساد المستشرى الأشبه بالغول الذى لا يجد من يحدمن انتشاره واقتلاع جذوره، وديوان العدالة المقترح لو تم انشاؤه سيكون كفيلاً بالقضاء على هذه المهزلة فى المحليات التى طال انتظار التخلص منها طويلاً.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد