عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء اجتماعا حضره كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والسلع الغذائية. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التموين والتجارة الداخلية عرض المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز لوجستية للغلال والسلع الغذائية، وذلك فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى محور عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة الخاصة بتجارة الحبوب والغلال، بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى العالمى، وتخفيض التكلفة الإنتاجية لبعض السلع والصناعات الغذائية الاستراتيجية. كما عرض الوزير الموقف بالنسبة لمشروع استبدال الشون الترابية بأنظمة حديثة للتخزين، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أنه قد تم بالفعل البدء فى المشروع، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل قبل موسم الحصاد القادم، وهو ما يمثل نقلة نوعية فى مجال حفظ وتداول الحبوب والقمح، وتقليل الفاقد البالغ 25% من محاصيل الحبوب. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أعرب عن ترحيبه بهذه المشروعات، خاصة أنها تخدم القطاع الزراعى وتصب فى مصلحة المواطن المصرى البسيط وتلبى متطلباته من الغذاء، فضلاً عن توفيرها لفرص العمل وضبط الأسعار، وتجنب إهدار الحاصلات الزراعية بسبب سوء التخزين والتداول. من ناحية أخرى، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عرضاً لعدد من المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعى بإجمالى مساحة 4 ملايين فدان. وأوضح أن هذه المشروعات ستساعد على إحداث تنمية شاملة بالمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة تشمل عمليات إنشاء البنية الأساسية وقرى حضارية، وإنتاج محاصيل استراتيجية، ومشروعات إنتاج حيوانى وداجنى، ومشروعات استزراع سمكي. كما عرض الوزير الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية، التى تستهدف استصلاح مليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التى سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي. وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على ضرورة البدء فى تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعى، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع فى هذه المشروعات، وفى مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين. وقد عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الرابع من العام المالى 2013 / 2014، والذى شهد تحسناً فى معدل النمو ليصل إلى 3.7 % مقابل 2.5% خلال الربع الثالث، و1.4% خلال الربع الثانى، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادى بعد تحقيق الاستقرار السياسي. كما ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2013/2014 حيث قُدِرَ بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه فى العام السابق بزيادة نحو 14% . كما أوضح الوزير أن معدل نمو الاستثمارات الكلية بلغ 12.9% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012/2013، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة فى الاقتصاد المصري.