كشفت عبلة عبداللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد إعداد مسودة خاصة بقانون الإفلاس، الذى يُصدر للمرة الأولى فى مصر، والذى يهدف إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت عبداللطيف، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهولندية بالقاهرة، حول"المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر"، فى ضوء التجربة الهولندية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن الوزارة بصدد وضع استراتيجية بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، بداية من توحيد تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى يصل عددها إلى 18 تعريفاً، من خلال التواصل مع أصحاب المصالح المشتركة، إلى جانب مواجهة ظروف العمل السيئة. وأشادت مستشار وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتجربة الهولندية فى مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، داعية إلى ضرورة وجود حافز لتطبيق هذه المسؤولية، للاستفادة من هذه التجربة فى ظل وجود نص فى الدستور الجديد يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات. وألمحت إلى أن الوزارة تسعى فى الوقت الراهن إلى توفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغير الطريقة التى يفكر بها القطاع المصرفي وتعزيز الجهود القائمة فى مجال التمويل وتقديم الدعم الفنى عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.