النيابة ب"مذبحة كرداسة": المتهمون غدروا بشهيد الشرطة

استمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة"، الى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة".
والمتهم فيها 188 متهماً وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
انتهت مرافعة النيابة العامة التي اشترك في إلقائها ثلاثة ممثلون لها, بمداخلة لرئيس النيابة الكلية التي اكد خلالها انهم استبعدوا 145 متهماً من امر الإحالة لعدم كفاية الأدلة، مشدداً على ان هدف "النيابة العامة" هو تحقيق العدل وسيادة القانون.
كانت النيابة أكدت في مرافعتها ان الشهيد ضابط الشرطة "هشام شتا" الذي كان في نهاية عقده الثالث قبل ان تصعد روحه الطاهرة الى بارئها, احتمى في احد البيوت المجاورة للمركز بعد اشتعال الموقف طالباً من أصحابها الحماية بعد اقتحام "مركز شرطة كرداسة" وهو الطلب الذي وافق عليه اهالي المنزل بل وأمدوا الشهيد ب"جلباب ابيض" ليرتديه زيادة للتمويه, قبل ان تحدث الخديعة من عدد من الجناة بعد أن أوهموه بقدرتهم على توفير ممر آمن للهروب من الموقف الصعب الذي كان فيه ليسلموه للمتهم "محمد فرج الغزلاني" الذي صوب عليه عياراً نارياً كان كافياً لإنهاء حياته.
انتقلت النيابة في مرافعتها لسرد واقعة استشهاد الضابط "عامر عبدالمقصود" مؤكدةً ان تقرير الصفة التشريحية اثبت اصابة الشهيد بطعنات قاتلة الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء لم يكن بغرض الإرهاب او الإصابة بل كان لغرض القتل وازهاق الروح, لافتة الى قيام المتهم "اشرف طنطاوي" بتقييد المجني عليه بسيارته والتجول به في منطقة كرداسة لإذلاله والإمعان في اهانته قبل ان يلفظ الشهيد انفاسه الأخيرة ليقوم الجاني بعد ذلك برمي جثمان المجني عليه في الطريق العام.