قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد برفض دعوى أحد المحامين، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن د.تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بزعم حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية. وأشار مقيم الدعوى إلى أن د.تيمور مزدوج الجنسية وطعن على قرار تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. فيما قدم دفاع رئيس الهيئة ما يفيد أن د.تيمور يتمتع بالجنسية المصرية فقط ولم يحصل على جنسية بلد آخر وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.