السلفيون: نفوضالعسكري ونرفض الوصاية

أصدر "مجلس إدارة الدعوة السلفية" بيانا دعا فيه جموع المصريين للمشاركة في مليونية يوم الجمعة 29/7 بميدان التحرير، تحت شعار: "جمعة الإرادة الشعبية"، وأكد البيان على تفويض المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، رافضين وصاية أي تيارات علمانية أو ليبرالية.
وحددت الدعوة السلفية في بيانها الصادر اليوم الاثنين، والذي نشره موقع "صوت السلف" وتداولته المجموعات السلفية على موقع الفيس بوك، المطالب الأساسية التي تسعى المليونية إلى تحقيقها فيما يلي:
1- رفض الوصاية التي تحاول قِلة معروفة بانتمائها العلماني والليبرالي فرضها على إرادة الأمة مِن خلال كتابة "وثيقة حاكمة" على الدستور؛ توضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يُستفتى عليها الشعب! وتُلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور بها؛ لأنها لا تعبِّر عن هوية الأمة الإسلامية؛ ولأن "مرجعية الشريعة الإسلامية" فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى؛ لذلك فهي باطلة لا يمكن قبولها.
2- تؤكد "الدعوة السلفية" على أهمية تحقيق الاستقرار، وعدم السماح لأي فئة بتعريض مصالح البلاد للخطر، مِن خلال "الفوضى المنظمة" التي تسبب انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا؛ لن تسمح به جموع الشعب المصري.
3- تؤكد "الدعوة السلفية" على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمة في تطهير الأجهزة الحكومية والمواقع الإعلامية مِن "رموز النظام الفاسد البائد"، وعدم السماح لهم بمعاودة دورهم المدمر الذي مارسوه تحت إدارة النظام السابق، وضرورة الإسراع بمحاكمة المتهمين الذين ثبت تورطهم في الفساد.
4- تؤكد "الدعوة السلفية" على أن تفويض الشعب ل"المجلس العسكري" للقوات المسلحة -الذي حدث في الاستفتاء الشعبي- لتولي مقاليد البلاد في المرحلة الانتقالية، لا تملك أي طائفة أن تنقضه من تلقاء نفسها؛ مثل: المطالبة بعزله، أو بتشكيل مجلس رئاسي مدني، فبقاء "المجلس العسكري" في إدارة البلاد -سواء اتفقنا معه أو اختلفنا- ضروري للمحافظة على كيان "الدولة المصرية"، مع التأكيد أيضًا على ضرورة نقل السلطة لإدارة منتخبة في الموعد المحدد في الاستفتاء.
5- تؤكد "الدعوة السلفية" على أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب، هي: الانتخابات أولاً لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية.
ويجب الالتزام بها من جميع الجهات، ولا تملك أي جهة مخالفتها؛ فالمطالبة ب"الدستور أولاً"، وكذلك المطالبة ب"وثيقة حاكمة" للدستور.. كلها مطالب غير شرعية؛ تهدف للالتفاف حول إرادة الأمة، وتزعزع الاستقرار؛ ولذا تطلب "الدعوة السلفية" مِن "المجلس العسكري" ضرورة إعلان موقفه بصراحة مِن هذه "الوثيقة".
و"الدعوة السلفية" إذ تؤكد أهمية المشاركة في هذه "المظاهرة المليونية".. تناشد جميع المشاركين: المحافظة التامة على "سلميتها"، و"حضاريتها"، وعدم التعرض للأرواح والممتلكات العامة والخاصة بأي اعتداء، وعدم الحجر على الآخرين في التعبير عن رأيهم المخالف، ونؤكد حرصنا على سلامة كل القوى الوطنية -وإن اختلفنا معها-.