تحت عنوان" على أمريكا دعم النهضة الاقتصادية المصرية" نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية مقالا لوزيرة التعاون الدولى المصرية "نجلاء الأهوانى" . وقالت الكاتبة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم رؤية لتطوير النمو ليستفيد جميع المصريين على حد سواء واتخذ على الفور سلسلة من الخطوات الجريئة والمسئولة للحد من العجز المزمن وتحفيز النمو الشامل. وأوضحت أن القيادة السياسية والحكومة اتخذت قرارا بتخفيض دعم الطاقة التي تحصل على ربع الميزانية مضيفة أن هذه الخطوة كانت مستبعدة من الحكومات السابقة خوفا من غضب الجماهير. وقالت إن المصريين أظهروا أنهم مستعدون لتقديم التضحيات من أجل الصالح الوطني . وذكرت أن السيسي عمل في نفس الوقت على إصلاح نظام الضرائب لجعله أكثر إنصافا، مع إدخال المكاسب الرأسمالية والأرباح الضريبية، وضريبة القيمة المضافة وزيادة مؤقتة في “القيمة الصافية العالية” وضريبة على الذين يكسبون أكثر من مليون جنيه سنويا. وقالت إن مصر مرت بمناخ قاتم انخفضت فيه احتياطيات النقد الأجنبي 37 مليا دولار إلى 13.5 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 26 مليار دولار. وأوضحت أن المصريين، وضعوا مسارا انتقاليا جديد لتصحيح المسار السابق بوضع خارطة طريق لدستور جديد وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية قريبا. وأشارت إلى أن 98 في المائة من الناخبين، الذين أيدوا الدستور الجديد و96 في المائة من الناخبين الذين اختاروا الرئيس السيسي يطالبون بقدر ما بتغيير في المسار الاقتصادي والتوجه السياسي بالبلاد. وقالت إن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تدابير التقشف والإصلاحات الهيكلية مع الحرص على قطاع المعاشات والتأمين كي يستفيد من هم في أشد الحاجة . وبالإضافة إلى ذلك تم إطلاق برنامج تحفيز جريء للقفز بالنمو وخلق فرص عمل، فضلا عن مشروع توسيع وتطوير قناة السويس. ولفتت أن الحكومة أطلقت سلسلة من المشاريع الضخمة الوطنية التي من شأنها أن توفر فرص عمل محلية والاستثمار الأجنبي ومجموعة متنوعة من برامج أخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وذكرت الوزيرة، أن البنك الدولي يتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي يصعد إلى 3.1 في المائة في 2015 و 3.3 في المائة في عام 2016 وسبعة في المائة بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 10 في المائة في ميزانية 2014/2015 مقارنة ب 12 في المائة في 2013/2014، و 13.8 في المائة في 2012/2013. وقالت إن هذه التغييرات والمؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين بإن مصر ترسل إشارة قوية للمجتمع الدولي أن الحكومة جادة في إصلاح طويل الأجل، لجذب الاستثمار . وكشفت "الأهوانى " أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 4.7 مليار دولار بزيادة أكثر من 20 في المائة في العام على أساس سنوى. وقفل سوق الأسهم في أغسطس مصر فوق 9000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008. وأشارت الكاتبة أن مصر، تبني مجتمع جديد مبني على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والرخاء للجميع، مضيفة أن الشركات الأمريكية تلعب دورا في الاقتصاد المصري. وذكرت أن شركة كوكاكولا الأمريكية تصدر إلى أكثر من 40 بلدا من بينها مصر وتضطلع لاستثمار 500 مليون دولار في حين بدأت جنرال موتورز وكرايسلر مؤخرا بإنتاج مركبات جديدة في المصانع المصرية.