من الشراء بالهامش..

"الرقابة المالية" ترفض التظلم ضد استبعاد "العربية"

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رفض التظلم رقم 26 لسنة 2014 المقدم من أحد مساهمى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وما يترتب عليه من استبعاد الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصص.
كان أحد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية قد تظلم في 11 سبتمبر الماضي من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البيان الصحفي الصادر عن البورصة بشأن إصدار معايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة وتوحيدها مع معايير تقسيم السوق. وكذلك تظلم المساهم مما ترتب على القرار من استبعاد الشركة العربية للاستثمارات من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، لعدم التزامها بقواعد الإفصاح المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، تحقيق صافي ربح ب 16.7 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الأرباح المسجلة للنصف الأول من العام غير متضمنة لأرباح شركتي القاهرة لتنمية وصناعة السيارات والصعيد للتأجير التمويلي والبالغة 5.9 مليون جنيه وذلك على الرغم من الانتهاء من صفقات الاستحواذ الخاصة بهما. وذلك لعدم اكتمال نقل ملكية تلك الشركتين للشركة العربية للاستثمارات في تاريخ صدور القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 201، وبذلك يصبح صافي الربح الحقيقي للشركة 22.5 مليون جنيه.