أعرب مجلس حماية الثورة عن أسفه لاستخدام المجلس العسكري مصطلحات كان يستخدمها النظام البائد مثل أجندات وتمويلات خارجية وخلافه. وقال المجلس فى بيان صادر عنه منذ قليل، إننا إذ نطالب منظمات المجتمع المدني بالمزيد من الشفافية فيما تحصل عليه من تمويل خارجي أمريكي أو أوروبي، فإننا نطالب بالشفافية أيضاً في التمويلات الخليجية والتي تذهب إلى بعض التيارات السياسية خاصة التي تأتي من السعودية، كما طالب بالشفافية والنزاهة للمرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يعلن كل منهم مصادر تمويل حملته وقيمة ما أنفقه، وتطرق البيان الى الأحداث الأخيرة و التعدي على المتظاهريين السلميين سواء من قبل البلطجية أو المؤيدين للمجلس العسكري، مشيراً الى وجود أخطاء قد حدثت منذ قيام الثورة، وقد تغاضى عنها المجلس العسكري أو لم ينتبه إليها، فمنذ قدوم المجلس العسكري استقبله الشعب بكل ترحاب وحب، بل أعطاه الوكالة ليدير دفة البلاد، إلا أن العلاقة الآن قد باءت مهزوزة الثقة، وهو ما يجعلنا نشعر بالقلق والخطر على مصالح البلاد . وطالب شادى طلعت المنسق العام لمجلس حماية الثورة بعدم استخدام أساليب النظام البائد مثل التخوين أو الترهيب فكما أن المجلس العسكري لا يسمح لأحد بتخوينه فالشعب أيضاً ممثلاً في كياناته السياسية لن يسمح لأحد بتخوينه، والإفراج عن كافة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية فوراً و بدون فرض أي شروط . كما طالب بالقضاء فوراً على البلطجة الموجهة ضد المتظاهريين و محاكمتهم محاكمة عسكرية حتى تبرأ ساحة المجلس العسكري من القيل و القال، وإخلاء ميدان روكسي من العشرات المتواجدين فيه حتى لايحسبون على المجلس العسكري، فمثل هذا العمل يعد شبيه بموقعة الجمل، وفتح قنوات الحوار مع القوى السياسية على أرض الواقع وعدم إقصارها على مجموعات قليلة من القوى لا تمثل في الواقع إلا نفسها فقط. كما توجه البيان إلى الثوار بميدان التحرير برسالة مفادها أن نوحد الصف والمطالب و أن يسبق أي مسيرات لنا فيما بعد إخطار رسمي إلى الحكومة و المجلس العسكري مطالبين كلاهما أن يوفرا الحماية للمتظاهرين من أي خطر أو أي تجاوزات . يذكر أن مجلس حماية الثورة تشكل أعضاؤه من خلال ميدان التحرير من إئتلافات ثورية متعددة ومنها حركة 6 إبريل.