"مصر الحرية" ينتقد مكافآت "قاتلي الثوار"

نظم مساء اليوم حزب مصر الحرية الإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا في منطقة محطة الرمل، بعنوان: "مازالت الثورة مستمرة".
قال حسام عبيد الناشط السياسي: إنه من حق المصريين الذين ضحوا بأرواحهم وأرواح أبنائهم أثناء ثورة 25 يناير، أن يحصلوا على مكاسب تلك الثورة، وتقديم قاتلي الثوار لمحاكمة عاجلة وعادلة وتطهير الإعلام والقضاء وكافة مؤسسات الدولة.
وانتقد "عبيد" ما وصفه باستمرار نهج مخادعة المواطنين عبر التصريحات التي تؤكد اتخاذ خطوات بتطهير وزارة الداخلية وصرف تعويضات لمصابي الثورة وأهالي الشهداء، والتي لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع، على حد قوله.
وطالب بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته ورموز الفساد في عهده، ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وحق الشهداء والمصابين في التعويض والتكريم، ووضع حد أدني للأجور 1200 جنيه وحد أقصي 13 ضعفا للراتب الأساسي.
كما طالب باستقلالية وزارة الدكتور عصام شرف، وإلغاء جميع القرارات والقوانين الصادرة بدون حوار وطني.
وانتقد محمد عبد الكريم، الناشط السياسي، "بطء" اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ مطالب الثورة، مطالباً بفتح باب التطوع للعمل في وزارة الداخلية للعمل على زيادة أعداد أفرادها بشكل يسمح بالاستغناء عن القيادات الفاسدة في الوزارة.
واستنكر "عبد الكريم"، تعيين اللواء خالد غرابة مديراً للأمن واستمرار العميد خالد شلبي مديراً للمباحث العامة في المحافظة، في حركة التنقلات التي أطلق عليها عملية التطهير، بالرغم من اشتهار الاثنين بتعذيب المواطنين وانتهاك حقوقهم بشكل مستمر، مضيفاً أن عددا من الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، تم تحويلهم إلى أكاديمية الشرطة لتعليم الأجيال الجديدة أساليب انتهاك القانون وارتكاب الجرائم.
وتعجب الناشط السياسي، من رفض قسم شرطة العطارين، استلام عدد 9 من البلطجية الذين ألقى المعتصمون في ميدان سعد زغلول القبض عليهم أثناء تظاهرات جمعة الحسم، مشيراً إلى أن حفظ الأمان في الشارع المصري ليس مسئولية جهاز الشرطة فحسب، بل مسئولية جميع أعضاء الحكومة، لتوفير جميع سبل الأمن والرخاء للمواطنين.
وانتقد كريم أنور، منسق حزب مصر الحرية في الإسكندرية، بقاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في قانون مجلسي الشعب والشورى، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالرغم من رفض كافة القوى السياسية والوطنية لهذا الشرط، مشيراً إلى أن هذه النسبة كانت ضرورية في فترة زمنية محددة، في عصر الإقطاع، الذي شكل عائقا أمام هذه الفئة الهامة من المجتمع من المشاركة في صنع القرار في الوطن.
وشدد "أنور"، على أن الحزب يرفض كل التجاوزات التي أقدم عليها متظاهرون مجهولون، من قطع الطريق والاعتداء على المواطنين أو مؤسسات الدولة، مطالباً جميع المواطنين باستمرارهم في المطالبة بمطالب الثورة، دون التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمواطنين.
وقال السيد بسيوني، رئيس مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية: إن الاحتجاجات والاعتصامات السلمية لا تعطل عجلة الإنتاج، ولا تضر الاقتصاد المصري، مؤكداً أن احترام القانون هو الضامن الوحيد لجذب الاستثمارات الحقيقية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل حقيقي.